للدول الأطراف الحق في تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية

جددت الجزائر، أمس، من نيويورك، على لسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، التأكيد على حق الدول الأطراف في معاهدة منع الانتشار النووي، في تطوير واستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وقال لعمامرة في كلمته بمناسبة مؤتمر المراجعة التاسع لمعاهدة منع الانتشار النووي، “إن الجزائر تؤكد من جديد حق الدول الأطراف الأصلي وغير القابل للتصرف في التطوير والبحث والاستعمال للطاقة النووية لأغراض سلمية، مثلما تنص على ذلك المادة الرابعة من المعاهدة”.
وأضاف، بأن “الجزائر تؤكد على أن منع الانتشار هو مسؤولية جميع الأطراف في المعاهدة، سواء كانت دولا نووية أو غير نووية”، باعتباره “عاملا أساسيا مساعدا للوصول إلى الهدف الأسمى وهو القضاء التام على السلاح النووي”، مشيرا إلى ضرورة عدم “إضافة التزامات جديدة على البلدان غير الحائزة على السلاح النووي، عدا تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة”.
وبعد أن أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن “الأهمية القصوى” التي توليها الجزائر لنزع السلاح النووي، أكد لعمامرة إدراك الجزائر “التام” لأهمية منع الانتشار، لكونه “أحد الركائز الثلاثة للمعاهدة وداعم أساسي للجهود الرامية للتخلص من السلاح النووي”.
وأوضح أن المعاهدة والالتزامات الواردة فيها المتعلقة بمنع الانتشار، “سمحت بحصر امتلاك الأسلحة النووية على عدد محدود من الدول، بما فيها الدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة”.
واستطرد بالقول: “ومن هنا نستطيع الجزم بأن بنود عدم الانتشار وإجراءات التفتيش والضمانات التي اعتمدناها وقبلناها في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أثبتت خلال عقود فعاليتها ونجاعتها”.
في هذا الصدد، نوه بالدور “الفعال” الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تظل ـ كما قال ـ “الجهة المخولة الوحيدة لتحديد مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها في مجال منع الانتشار، وذلك عبر نظام الضمانات الذي يعتمد على إجراءات محددة أساسها الملاحظة الموضوعية والأدلة المادية”.
كما ألحّ في نفس الوقت، على أهمية استقلالية الوكالة وعدم تسييس عملها “حتى تواصل هذه الهيئة أداء مهامها بحرفية وطبقا للمعاهدة ولنظامها الأساسي”.
وبخصوص إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية، أبرز لعمامرة جهود الجزائر في هذا المجال، حيث “عملت الجزائر في منطقة انتمائها الجغرافي على إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، التي ظهرت إلى الوجود في 1998 وكانت بلادي من بين البدان الإفريقية الأولى التي صادقت على معاهدة (بلندابا) المؤسسة لهذه المنطقة”.