قام أمس، حميد قرين وزير الاتصال، مرفوقا بمديري أجهزة الإعلام وإطارات من وزارته وصحفيين، بوضع باقة من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لأرواح الصحفيين الذين اغتالهم الإرهاب والوقوف دقيقة صمت بساحة الحرية، وهذا بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير، مجددا دعوته للصحفيين بالتحلي بالمهنية في ممارستهم الإعلامية وتفادي الشتم والقذف.
شدد قرين على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة في الممارسة الإعلامية، بالنسبة لمكاتب القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة في الجزائر، قائلا أن الحرية أمر جيد شريطة أن لا تمس بالأخلاق والآداب، وحسبه أن حرية التعبير لا تعني حرية القذف والشتم، مضيفا أن الناشرين هم المعنيون الأوائل بهذه الرسالة وعليهم التفكير في وضعية الصحفيين، وحسبه أن الصحفي يجب أن يتلقى أجرا معتبرا وتكوينا يسمح له بإتقان المهنة أكثر.
وفي سؤال حول البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، أوضح قرين أنها تسمح بالوصول إلى المعلومة، وأنه في بعض الأحيان لا يتوفر المصدر على المعلومة التي يبحث عنها الصحفي وهو غير مؤهل للكشف عنها.
وزير الإتصال من الحصة الأثيرية “ضيف التحرير”
تطويــر أداء الصحافـــــة وتحســـــين ظــروف الصحافيـــين في مقدمــة الأولويـــات
فتـح قنــوات إذاعيـة خاصــــة غـــــير مطــروح في جــــدول الأعمــــال حاليـــا
مهمــة ضبــط الإشهــار ستقــع علــى عاتــق سلطــة الصحــافة المكتوبـة
أكد وزير الاتصال حميد قرين، بأن قانون الإشهار ووكالات الاتصال جاهز وقيد الدراسة، موضحا أن مهمة ضبط الإشهار ستقع على عاتق سلطة الصحافة المكتوبة بعد انتخاب أعضائها، مضيفا في سياق مغاير بأن حرية تعبير الصحافة في الجزائر نموذجية على المستوى الإفريقي والإسلامي وحتى العالمي، طاعنا في إحصائيات بعض الهيئات التي انتقدت واقعها في بلادنا وفي مصداقيتها، كونها تخضع لـ«اللوبيات”.
قال قرين في الحصة الإذاعية “ضيف التحرير” في معرض رده على سؤال حول تقييمه للمشهد الإعلامي اليوم في الجزائر لاسيما بعد فتح المجال السمعي البصري وظهور الجرائد الالكترونية التي تضاف إلى العدد الهائل من اليوميات والمجلات، “الأمور تتقدم بسرعة كبيرة، فعملا بتعليمات رئيس الجمهورية تم استحداث اللجنة المؤقتة لمنح بطاقة الصحافي في شهر أوت من العام الفارط التي أحصت حوالي 2600 صحافي، ويناهز عددهم 3500 ما يمكن حسبه من الذهاب إلى انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة المكون من 14 صحافيا”، تقع على عاتقهم مهمة تطهير قطاع الإعلام فيما يخص الشق الأخلاقي والمهني.
وعلاوة على ذلك، فإن العدد الحالي يسمح بإجراء انتخابات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، المكونة من 14 عضوا يعين نصفهم وينتخب النصف الآخر من قبل الصحافيين، شرط توفر شرط مدة الخبرة المهنية المحدد بـ 15 سنة”، غير أن الكرة في مرمي الصحافيين الآن حيث ينتظر استكمال منح البطاقات وفق ما أكد المسؤول الأول على القطاع.
وفيما يخص نظرته إلى المشهد الإعلامي، أوضح وزير الاتصال بأنها “ذات شقين الإيجابي يحمل أرقاما إيجابية ممثلة في إحصاء حوالي 400 يومية ومجلة”، لافتا إلى أن “عدد الصحف العمومية لا يتجاوز 6 صحف، وبالتالي فإن 80 ٪ من الإشهار موجه للقطاع الخاص، هناك حرية تامة دون ضوابط إلى درجة أننا نسجل تجاوزات”، أما بالنسبة للشق السلبي أكد ذات المسؤول تسجيل “نقص في المهنية وكذا تجاوزات في حق الآخر، ونقص التكوين”.
وبعدما أشار إلى أنه لم يتلق ضغوطات مهما كانت طبيعتها، أوضح قرين بأن “كل ما يهم اليوم تحسين ظروف عمل الصحافي والوصول إلى صحافة مهنية ومتطورة، وأن العمل جار في هذا الاتجاه”، لافتا إلى أن القطاع الخاص يوظف صحافيين مهنيين يتلقون راتبا لا يتجاوز الحد الأدنى من الراتب المضمون.
وأوضح الوزير بخصوص ممارسة القنوات الأجنبية وعددها لا يتجاوز 30 قناة أنها “تغيرت”، مذكرا بأنه التقى بعض المسؤولين عليها، وبلغهم خطوط الأداء المهني ممثلة في عدم السب والشتم وتقديم المعلومات المغلوطة.
قرين الذي لم يفوت الفرصة للتوضيح في نفس السياق بأنه يوجد 5 مكاتب معتمدة، فيما تخضع القنوات الناشطة إلى القانون الأجنبي، أثنى على تجربة التعددية في قطاع السمعي البصري.
وقال أن “الدولة متسامحة ومتفهمة، وتتحلى برزانة، وفي مقابل ذلك يقوم مسؤول سلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي بمهامه، أما بالنسبة للصحف الالكترونية فإن “البعض منها مهني”، وبالنسبة لقرين فإن الصحافة الساخرة غير ممنوعة شرط أن لا تمس الأشخاص وحياتهم الخاصة.
كما أن فتح قنوات إذاعية خاصة غير مطروح في جدول الأعمال حاليا، لكن ذلك لا يعني بأنه لن يتم إدراج المسألة لاحقا، وبالنسبة للمراسلين الأجانب فإنهم مطالبين باحترام القوانين الجزائرية التي لا تختلف عن القوانين الدولية، وفق الوزير الوصي الذي أكد بأنه في حال عدم تجديد الاعتماد، فإن الوصاية غير مطالبة بتبرير قرارها.
فريال بوشوية
.. ويؤكــــــد من قسنطينة :
حريـة التعبـــير بالجزائـــر مرجعيـة
كشف وزير الإعلام والإتصال حميد قرين، أمس، أن سقف حرية التعبير بالجزائر مرتفع جدا مقارنة بحرية القذف المستعملة بوسائل الإعلام السمعية البصرية وحتى الوسائل المكتوبة التي تتمتع بحرية الكتابة والتعبير وهو ما اعتبره إيجابي جدا مقدما مثالا عن مشاركته ندوة حول الشباب والصحافة في البلدان المسلمة في دولة السينغال، حيث أبدى عديد وزراء الدول المسلمة بعجابهم بحرية التعبير التي يتمتع بها الإعلامي بالجزائر حيث يوجد أكثر من 360 صحيفة ومجلة تنشط بالمجال الإعلامي، وهي الوضعية التي أكد من خلالها وزير الإتصال بالمحافظة عليها والعمل على تحسينها وتطويرها أكثر حتى يتمكن مهنيو الإعلام من تقديم معلومة جيدة وذات مصداقية للرأي العام.
وعلى هامش إشرافه على إحتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة التي جاءت تحت شعار«قول الحقيقة وفق قواعد المهنة” بقاعة المحاضرات بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، رد حميد قرين على سؤال طرحته “الشعب” فيما يخص مسألة تكثيف التكوين الخاص بالصحفيين سيما مع عملية تنظيم القطاع المستمرة، على أن مسألة التكوين التي أطلقتها وزارة الإتصال لا تكفي لتأطير كافة الصحفيين العاملين بقطاع الإعلام وما على الصحفي سوى تكوين نفسه بنفسه بوسائل معرفية بسيطة مؤكدا على أنهم كوزارة قد برمجوا أيام تكوينية سابقة كإنطلاقة أولية لمسألة التكوين ليتم على هذا الأساس التخلي عن مسألة التكوين لفائدة الصحفيين باعتباره لا يكفي، هذا وقد أكد الوزير على أن مسألة حماية حقوق المراسلين عبر ولايات الوطن مؤكدا على أنهم كوزارة لهم حق التدخل في حالة ان الصحفي يتقاضى أقل من الاجر القاعدي وإنما كمراسلين يعملون دون تغطية إجتماعية هنا أكد على أن وزارته لا يمكن أن نجبر الناشر على تسوية وضعية المراسل الصحفي وإعطاءه عقد عمل واضح متخليا عن مسؤولية وزارة الإتصال في الحق لتسيير شركات خاصة تعود لأصحابها الناشرين مؤكدا على أن الإحترافية في الموضوع تلعب دورا في المسألة حيث أن المراسل الذي يعمل بجهة أخرى ويتقاضى أجرا محترما ليس على الوزارة ان تعتبره محترفا وليست مطالبة بالتدخل وتسوية وضعية هذا الأخير.
هذا وقد حضر الوزير فعاليات الاحتفالية التي ارتكزت على تقديم محاضرات ذات صلة بقطاع الإعلام من طرف أساتذة مختصين بالإعلام على غرار الدكتورة ليلى قليلاي والأستاذ أحمد عبد اللي والتي تنحورت معضمها حول تجليات القيم الديمقراطية لتطور مفاهيم الإعلام حول العالم، هذا وقد تم تكريم بالمناسبة وجوها إعلامية معروفة بالولاية، هذا وسيتم وفق برنامج الوزير الذي يدوم ليومين حيث سيتم تدشين وكالة الأنباء باللغة الأمازيغية لتليها مأدبة غذاء تجمع الوزير بالصحفيين والمراسلين بولاية قسنطينة.
قسنطينة :مفيدة طريفي