أطلق أمس، وزير الطاقة يوسف يوسفي وميقال أرياس كنيتي مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالطاقة والبيئة الحوار السياسي الرفيع المستوى، الذي تم إقراره في مذكرة تفاهم موقعة في جويلية 2013 بهدف تعزيز الشراكة الإستراتجية في مجال الغاز والمحروقات والطاقات المتجددة، وتقوية التعاون في مجال البحث العلمي وتحويل التكنولوجيا، وتتطلع الجزائر في كل ذلك إلى تعزيز تزويد أوروبا بالغاز الجزائري وضمان أسواق آمنة للغاز الجزائري.
دعا يوسف يوسفي وزير الطاقة المؤسسات الأوروبية الناشطة في مجال الطاقة الاستثمار بقوة في الجزائر خاصة ما تعلق باستغلال الطاقات المتجددة، وعلى هامش إطلاق الحوار السياسي الرفيع المستوى الذي تم إرساؤه في مذكرة تفاهم ثنائية بتاريخ7 جويلية2013 من أجل العمل على تفعيل الشراكة الثنائية في مجال الأمن الطاقوي، تم الشروع في تجسيد مضمون مذكرة التفاهم بمقر وزارة الطاقة لمواصلة الحوار الذي من شأنه حسب تأكيد الوزير يوسف يوسفي على تعزيز الشراكة في قطاع المحروقات، وتحسين استغلال الطاقات المتجددة وتكريس الفعالية الطاقوية. وتجري دراسة الطرق والوسائل التي يمكن للشريك الأوروبي أن يوفرها مثل صناعة التجهيزات وتبادل الخبرات والبحث العلمي وتحويل التكنولوجيا، علما أنه سيتم تنصيب أفواج عمل لمتابعة مختلف مجالات هذه الشراكة. ويذكر أنه تقرر عقد اجتماع بمستوى رفيع على الأقل مرة واحدة سنويا بالجزائر وبروكسل.
وتحدث وزير الطاقة عن آفاق هذا التعاون وأهداف الشراكة حيث قال أن الجزائر تتطلع نحو تعزيز تزويد أوروبا بالغاز الجزائري والعمل على ضمان أسواق آمنة للغاز الجزائري، إلى جانب الاستثمار في البنى التحتية بهدف تسهيل التزويد بالغاز الجزائري في مجال الطاقات المتجددة من خلال الاستفادة من التجربة الأوروبية الكبيرة، كون الحوار يركز في الجوهر على تفعيل التعاون العلمي والتكنولوجي.
واعتبر ميقال أرياس كنيتي أن الجزائر شريك مهم وثابت حتى في الأوضاع الصعبة وذكر أن الجزائر تحظى بالأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ويحرص على تعميق العلاقات بالنظر إلى الشراكة الاستراتجية التي تم إرسائها في مجال الطاقة، مؤكدا بأن ذلك جعل من الجزائر شريك قوي يوثق فيه، ويعتقد أن إطلاق الحوار السياسي من شأنه أن يساهم في تفعيل الشراكة الحقيقية في مجال الأمن الطاقوي. والتزم مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالطاقة والبيئة بتشريح الأسباب التي تحول دون تفعيل الاستثمارات الطاقوية بالنظر إلى الامكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، وكشف ذات المفوض أن عام 2016 سيركز فيه على الحوار لترقية الصناعة في المجال الطاقوي.
ووقع الوزير يوسفي ومفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالطاقة والبيئة الاتفاق الاداري الذي يسمح بتشكيل فوج من الخبراء في الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات المتجددة وكذا منظمة منتدى الأعمال، على أن تكون الطبعة الأولى بداية عام 2016 بالجزائر، على أن يتم عقد إجتماع ببروكسل في السنة المقبلة بهدف تقيم مدى تقدم ما تم الاتفاق عليه، وخلال الاجتماع الذي جمع يوسفي ومفوض الاتحاد الأوروبي تم التطرق إلى آفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر خاصة الغاز الطبيعي الذي يعد رهانا استراتجيا بالنسبة للطرفين كون الجزائر ممون رائد ومستقر لأوروبا.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقعت في 2013 تكرس إطار للشراكة يتضمن مجموعة المصالح المشتركة للطرفين من بينها المحروقات والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي والاندماج المحسوس والمتقدم في أسواق الطاقة وترقية البنى التحتية بما يضمن مصالح الطرفين وكذا تحويل التكنولوجيا.—