طباعة هذه الصفحة

الملتقى الدولي الـ11حول المذهب المالكي

توصيات بإحياء فريضة الاجتهاد وفق فقه النوازل

عين الدفلى: و.ي. أعرايبي

أصدر المشاركون في الملتقى الدولي حول المذهب المالكي، الذي احتضنته دار الثقافة بعين الدفلى، توصيات هامة ركزت على أهمية مؤسسة الفتوى وإحياء فريضة الإجتهاد وترقية هذا الملتقى، ومدّ جسوره نحو العالم العربي والإسلامي من خلال فقه «المعيار للونشريسي».
رؤية المشاركين في فعاليات الملتقى التي انصبت حول فقه النوازل والإجتهاد وعلاقته بالحياة والمجتمع من خلال كتاب المعيار للونشريسي، حسب مداخلات العلماء والباحثين والمختصين من الدول العربية كالسعودية وسوريا وفلسطين ومصر وتونس والمغرب، ركزت على المسائل التي لها علاقة بفقه النوازل والإجتهاد من طرف فطاحلة البحث العلمي في الفقه والمذهب المالكي والذين خرجوا بتوصيات هامة تمحورت حول إحياء فريضة الاجتهاد وما لها من أهمية بالنسبة لمستجدات العصر وما يفرضه من حلول للمعضلات.
ووجه المشاركون، رسالة لتفعيل وترقية هذا الملتقى ومدّ جسوره نحو العالم العربي والإسلامي لتتلاقح أفكاره وأراؤه وذلك من خلال إنزال الشخصيات العلمية مكانتها وجمع مؤلفاتها وآثارها وطبع كتبها، كما هو الحال لكتاب «المعيار» للونشريسي العالم الجزائري ابن تيسمسيلت، وهذا بغية الإستفادة منها، خاصة بالمؤسسات الجامعية.
كما وجه المشاركون، نداء لتخصيص فرق بحث علمية وإحداث مقياس حول فقه النوازل والمعيار حتى تكون الفائدة أشمل ومتخصصة ضمن مناهج البحث العملي وما يحصيه من أبحاث ودراسات وجمع لفقه النوازل المرتبط بحياتنا ومجتمعنا وأراء علمائنا الأجلاء الذين يسلكون المذهب المالكي كنظام ورؤية.
وركز المشاركون في الملتقى، على دور وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تخصيص ميزانية لهذا الغرض لهدف التحقيق والنشر والرعاية للأبحاث والمؤلفات لعلمائنا بهدف التشبع بأفكارها، وهنا ألحوا على تأسيس مؤسسة للفتوى وكرسي علمي ليكون نموذجا في الفقه المالكي التي تتبناه وزارة الشؤون الدينية من خلال رعايتها كل سنة لملتقى المذهب المالكي بعين الدفلى الذي اعتبره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لدى افتتاحه الملتقى بأنه الحصن المنيع للشخصية الجزائرية التي تمسكت به منذ قرون دون أن تنال منها الأفكار المتطرفة والحركات الوهابية أو الفكر الداعشي الهدام والذي يعمل تحت مسميات عديدة، فحواضرنا بمازونة وتوات بالجنوب وتلمسان وبجاية كانت ولازالت ـ حسب قوله ـ مرجعية لن نحيد عنها دون أن يغلق الباب أمام حركة الانفتاح التي تخدم المجتمع الجزائري الذي ينظر الى مؤسسة الفتوى التي قدمت بشأنها وزارتنا  مقترحات وأراء لطبيعة أشخاصها وتكوينهم العلمي الأكاديمي المتجدد الذي يقف بحزم أمام الفكر الغريب عن مذهبنا وقيمنا الإسلامية ـ يقول الوزير عيسى ـ الذي وجد في أطروحات الباحثين والعلماء والمتخصصين توافقا في الأراء والأطروحات وشملتها التوصيات المرفقة للجهات المعنية والمؤسسات المختصة.