طباعة هذه الصفحة

حجار في احتفائية ١٩ ماي:

إصلاح التعليم العالي يتحقق بإشراك الطلبة

جلال بوطي

أفاد، أمس، وزير التعليم العالي والبحث العالمي، طاهر حجار، بأن مشروع التقويم وتقييم مجال البحث العلمي، لا يتحقق إلا بإشراك كل الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم الطالب، بهدف الوقوف على النقائص واستدراك بعض الاختلالات الموجودة، مؤكدا مشاركة ومساهمة المحيط الاجتماعي والاقتصادي لاحتواء خريجي الجامعات بما يتوافق وسوق العمل.

أكد حجار أن قطاع التعليم العالي يتوافر على الموارد البشرية والمادية لتحقيق قفزة نوعية في قطاع البحث العلمي، قائلا إن القرار الصائب هو ما يحتاجه القطاع حاليا نحو بعث إصلاحات عميقة لإرساء دعائم وأسس البحث الفعلية. وأوضح أن الجامعة الجزائرية قطعت أشواطا طيلة 59 سنة في مسيرة البناء وتخريج الكوادر والإطارات على المستويين، الداخلي والخارجي.
وأضاف وزير التعليم العالي، خلال إشرافه بجامعة الجزائر-1 على إحياء ذكرى يوم الطالب، أن الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي هو الرهان المسطر حاليا، من خلال إشراك كل القطاعات في المجالس الإدارية للجامعات، من خلال استشارتها حول آليات الشغل وما يضمن توظيف الخريجين وكذا رسم ملامح سوق العمل بما يتوافق والظروف المتوفرة.
وفي موضوع آخر، أوضح حجار أن نظام «ال.أم.دي»، هو عبارة عن ورشة تستخدمها الجامعات لتجاوز بعض الاختلالات وفق خصوصية كل مؤسسة جامعية، وهو ليس بالضرورة رهان لنجاح البرامج المسطرة في قطاع التعليم العالي، بل هو نظام يساهم في تفعيل تلك البرامج والجزائر تعتمد عليه لتطوير القطاع والوصول إلى نتائج إيجابية.
وفي ردّه على سؤال صحفي، على هامش الاحتفال، قال حجار بخصوص التصنيف الذي يضع الجامعة الجزائرية في مراتب أخيرة، أن المعايير المتبعة في ذلك لا تعدو أن تكون عالمية في بعض الأحيان ولكن تستخدمها بعض المؤسسات كورقة تجارية لصالح جامعات معينة، قائلا: إن كل ما يروّج له، يحمل جانبا تسويقيا، على حد تعبيره.
وفي ذات السياق، قال: الجامعة الجزائرية حققت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة من خلال الطلبة المقبولين في الجامعات الأجنبية، مفسرا أن الجامعات الوطنية تطبق المعايير العالمية بالنسبة لنظام التدريس والتلقين، ما جعلها من أولى الجامعات على المستويين الإفريقي والعربي، بفضل الأساتذة حيث نسبة 33 من المائة منهم تتشكل من دكاترة.
كما نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجهودات المبذولة التي قدمتها الدولة في قطاع التعليم العالي، الذي يتوافر اليوم على أكثر من 95 جامعة ومركزا جامعيا على مستوى 48 ولاية، مؤكدا أنه رهان كبير يتطلب من مسؤولي القطاع المحافظة على هذه المكاسب بما يضمن بيئة علمية للأسرة الجامعية التي يأتي في مقدمتها الطالب.
وقال في ذات السياق، إن المؤسسات الجامعية اليوم تضم 54 ألف طالب، ما يجعلها تختلف عن سنوات خلت، مضيفا أن هذا مسؤولية ألقيت على عاتق الأسرة الجامعية لبعث نهضة شاملة في القطاع، كون كل القطاعات ترتبط أساسا بالبحث العلمي وأي خلل مسجل يعود إلى الجامعة، كونها المسؤول الأول عن التكوين.