اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية، أمس، في بيان لها، أن الوثيقة المعنونة “تقرير عن وضعية حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014”، التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا، إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا “لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية” و«تقييمات مغرضة” و«استنتاجات مفرطة في التبسيط”.
جاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن الوثيقة التي أصدرتها كتابة الدولة الأمريكية مؤخرا، إنما “تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط”.
وأضاف المصدر، أن “الدليل على هذه الأحكام الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود، في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية وبين الإجرام الفظيع لجماعات إرهابية. كما أنه موجود في الادعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع : «حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة»”.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، أن “روح النقد السلبي التي تجرد فحوى هذا التقرير شبه كلي من المصداقية فيما يخص الجزائر، تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء (من التقرير) المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن، بيد أن هاتين الحالتين - المتمثلتين في احتلال غير شرعي وانتهاك للحق الأساسي للشعبين (الفلسطيني والصحراوي) في تقرير مصيرهما - كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع على عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، تفضي إلى التزام جاد وفعال من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين”.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية، إلى أنه “من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب ويفتح باستمرار آفاقا جديدة وذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر على تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية والمبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح”.
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأن “الجزائر وبلدان أخرى عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني - للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخرى - لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان”.