كشف الوزير المفوض التجاري المصري محمد شريف فتحي، أن التبادل التجاري بين مصر والجزائر شهد خلال الفترة من جانفي وحتى ماي 2015 زيادة قدرت بنحو 51,4 مليون دولار أي بنسبة 12 من المائة ليصل إلى 477 مليون دولار مقابل حوالى 425,6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وأوضح محمد شريف في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوارادت المصرية من الجزائر تمثلت في سلع خاصه بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت بنسبة 22,63 بالمائة خلال الفترة من جانفي حتى ماي 2015 بما قيمته نحو 48,6 مليون دولار ليصل اجمالي المبلغ في هذه الفترة إلى حوالى 263,2 مليون دولار مقابل 214,6 مليون دولار من نفس الفترة من 2014.
وأضاف، أنه من المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة من العام الجاري عند استكمال مصر تنفيذ استيراد ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري (جي.ان.ال) وفقا للاتفاق المبرم بين شركات البترول في البلدين، مشيرا إلى أنه تم استلام شحنة ثالثة من الصفقة بالفعل خلال شهر جويلية الجاري وأن استلام الشحنة الرابعة جار.
ولفت إلى أن أهم الواردات المصرية من الجزائر هي غاز البوتان وغاز البروبان والغاز الطبيعي المسال.
وأضاف الوزير المفوض المصري، أن الصادرات المصرية للجزائر حققت خلال الفترة المعنية، «أرقاما قياسية لم تبلغها من قبل»، حيث زادت بحوالى 2,8 مليون دولار ليصل اجمالي المبلغ المسجل في هذه الفترة الى 213,8 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار من عام 2014. واضاف أشار إلى أنه من بين أهم الصادرات المصرية للجزائر كابلات النحاس بقيمة 36,3 مليون دولار. وأوضح محمد شريف فتحي، أنه بناء على المعطيات السابقة فقد أظهر الميزان التجارى بين مصر والجزائر عجزا خلال الفترة من جانفي وحتى ماي 2015 يقدر بحوالى 49,3 مليون دولار لصالح الجزائر، مقابل عجز قدره 35,8 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع ذلك إلى زيادة الواردات المصرية من الغاز المسال الجزائري الذي تحتاجه مصر لسد العجز في مجال الطاقة.
على صعيد آخر، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل، الجمعة، أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 6 ملايير دولار لتنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع لتأمين إمدادات الطاقة وتوفير احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المنتجات البترولية. وأضاف الوزير في بيان نشر، أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مجال توفير المنتجات البترولية الرئيسية ومشتقاتها، لا سيما في منطقة الدلتا وشمال الصعيد والسويس، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز والبنزين والمازوت.