لازالت العائلات المحرومة من السكنات الإجتماعية ببلدية بومدفع في ولاية عين الدفلى تعاني مرارة الظروف المعيشية في انتظار تنفيذ البرامج السكنية التي خصصتها المصالح الإدارية للفئات الهشة خاصة تلك التي عانت من ظروف التهجير الإرهابي خلال السنوات المنصرمة.
مآسي طالبي السكن الريفي تعقدت لدى العائلات التي لم تطلها الإستفادات السابقة التي منحت لمداشر البلدية والقرى النائية التي فضلت الاستقرار بمناطقها الأصلية رغم الظروف الأمنية الصعبة التي واجهتها خلال العشرية السوداء التي طمست معالمها، وبحسب لجنة دراسات الملفات التابعة لذات البلدية فإن عدد طالبي السكن الريفي قفز في الآونة الأخيرة إلى 1100 طلب ممن يكابدون ظروفا قاسية داخل بيوت هشة من جهة والإنفجار الأسري التي سجل خلال ذات الفترة تقول بعض العائلات من عين الدم الواقعة بالحدود الشرقية مع منطقة وامري التابعة إقليميا لولاية المدية والتي فضلت الإستقرار بمناطقها الفلاحية لخدمة الأرض المختصة في انتاج الجلبانة حسب خ.محمد وزميله ع.خالد و سفيان.ك الذين إلتقينا بهم عند محطة النقل الريفي.
وعن طبيعة الإستفادة حسب رئيس البلدية عبد القادر قويدر محمود فإن مصالحه تعكف على دراسة الملفات الموجودة بحوزتها بكل شفافية وحسب الأولويات المحددة في قانون الإستفادة الخاص بالسكنات الريفية، مشيرا إلى أن توفر الشروط المحددة للإستفادة كإمتلاك العقارالخاص الذي تسقط عليه ميزة القطعة الغابية أو الفلاحية هو الكفيل بمنح الإستفادة للمحروم من هذا النوع من السكنات خاصة بمداشر بوقشابية وتلاوين وموسى عبد الرحمان وعين الدم وغيرها من المناطق الريفية.
وبخصوص تثبيت عودة السكان بمناطقهم الأصلية التي هجروها زمن التدهور الأمني، كشف لنا رئيس المجلس الشعبي البلدي عن مبادرة قامت بها مصالحه للتكفل بهذا الملف الذي يلقى الدعم اللازم من طرف السلطات الولائية، تتمثل في تخصيص وإقتطاع حصة 200 إعانة ريفية لفائدة كل من سكان خموجة 2 والخراربة والطابية وهذا بعدما تعهد سكان هذه المناطق بالعودة إلى أراضيهم والإستقرار بها يقول محدثنا الذي أكد لنا أن إقدامه على هذه المبادرة كان بهدف التخفيف من الضغط على ملف طالبي السكن الإجتماعي الحضري الذي يعرف ضغطا كبيرا رغم الحصص السكنية التي تم توزيعها في السنوات المنصرمة بعدة أحياء وببومدفع مركز حسب ذات المنتخب.
وفي ذات السياق سجلت اللجنة استيلام 1700 طلب للحصول على السكن الإجتماعي في وقت أن المصالح الولائية قد منحت حصة 700 وحدة سكنية تجري الأشغال بها بنسب متفاوتة. وعن ظروف دراسة الملفات أكد لنا ذات المسؤول المحلي أن عمليات التحقيق قد شرع فيها مبدئيا للإطلاع عن وضعية طالبي السكن وتحضير البطاقة التركيبية الخاصة بكل عائلة وظروفها المعيشية، وهي طريقة نعمل بها بكل شفافية يشير ذات المنتخب الذي طمأن مواطنيه بشفافية العملية حسب التصريحات التي سجلناها له داخل قاعة الإستقبال الخاصة بمواطنيه ذات إثنين.
وعن إمكانية التخفيف من طلبات السكن بكل أنماطه بذات البلدية أوضح رئيس المجلس أن الحصة الجارية التي تفوق 900 وحدة من شأنها رفع الغبن عن عشرات العائلات في انتظار حصص أخرى حسب وعد السلطات الولائية التي أشرت على أن أزيد من ألف طلب سلم لمديرية السكان التي حولت بدوها إلى الوزارة المعنية ضمن الإحتياجات الآنية لمداشر بلديته التي تعرف إنطلاقة تنموية قوية بنظر سكانها.