شجبت “المنظمة الليبية للقضاة “ عملية إختطاف المستشار بمحكمة إستئناف الخمس محمد سالم النملي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ووصفت هذا الفعل “بالإجرامي الشنيع”.
وكانت عناصر من تنظيم “داعش” في سرت أثناء مروره على بوابة هراوة الغربية وبمجرد التعرف على صفته تم القبض عليه واقتياده لمكان غير معلوم.
وحملت المنظمة في بيان لها المسؤولية القانونية الكاملة لهذا الفعل “الإجرامي الشنيع” للخاطفين والجهة التابعة لهم كما تحملهم مسؤولية سلامة الزميل مع أملها أن يتم إطلاق سراحه في أقرب وقت. وأضاف البيان ولعل ما يزيد من خطورة مثل هذه الأفعال أن من يقوم بها هو تنظيم إرهابي متطرف خارج سيطرة الدولة وقد سبق أن قامت ذات البوابة منذ أيام بالقبض على يوسف بوبكر رئيس القلم الجزئي بنيابة بن جواد الجزئية.
وطالبت المنظمة كل الجهات الرسمية ومؤسسات وأجهزة الدولة بتوحيد الجهود والعمل على إطلاق سراح المستشار ومقاومة هذا التنظيم الإرهابي الذي لا ينتمي لا لديننا ولا لعرفنا ولا لأخلاقنا.
وناشدت المنظمة الليبية للقضاة شيوخ القبائل والأعيان والحكماء والفقهاء ومؤسسات المجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية بالتصدي لظاهرة الاختطاف .
من جهتها رحبت الحكومة الليبية المؤقتة أمس الاثنين بالاتفاق المبدئي للهدنة من أجل إيقاف نزيف الدم بين قبيلتي “التبو” و “الطوارق”الليبيتين بمدينة “سبها” يوم السبت والذي يعقبه اتفاق نهائي للصلح.
وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان إنها ناقشت الأوضاع المتردية التي عاشتها مدينة “سبها” ووضع المجلس البلدي في ظل الانهيار الكامل لخدماته وامتناعه عن التجاوب مع الحكومة وعدم تواصله مع أحياء المدينة.
وباركت ما تم من اجتماع ضم أطياف مدينة “سبها” من كافة المكونات والتجمعات القبلية والشبابية في المدينة دون أي تهميش أو استثناء والاتفاق على التوقف الفوري عن القتال والاقتتال بين التبو والطوارق, وعودة جميع العائلات النازحة إلى مساكنها وبيوتها والإفراج عن جميع المحتجزين لدى الطرفين.
وتعهدت الوزارة بالتواصل مع كافة وزارات الحكومة من أجل تقديم يد العون والمساعدة والتعاون مع كل من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل استقرار مدينة “سبها”.