طباعة هذه الصفحة

عرعار (رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل):

تعزيز الشراكة بين الجمعيات ومؤسسات الدولة

صونيا طبة

دعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل «ندى»، عبد الرحمان عرعار، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والوزارات المعنية من أجل العمل على استتباب السلم والأمن القومي وإيجاد فضاء للتحاور حول القضايا الأمنية الهامة وكذا نشر الوعي في أوساط المجتمع الجزائري.

قال رئيس شبكة «ندى»، على هامش الندوة التي نظمت أمس بمنتدى جريدة «الشعب»، أن التكفل بالأطفال أو الشباب الذين يعيشون معاناة نفسية صعبة والتخلص من الضغط الاجتماعي الموجود من شأنه أن يساهم في حمايتهم من التلاعب بأفكارهم وجرهم إلى التطرف الديني والجهل وكذا القيام بعمليات إرهابية خطيرة مضيفا أن شبكة» ندى» تبذل مجهوذات كبيرة لمساعدة الفئة الهشة على الاندماج في المجتمع وتخطي كل الصعوبات حتى لا تتمكن الجماعات المتطرفة من التأثير في عقولهم واستغلال ضعفهم.
وأكد عرعار أن المجتمع المدني يلعب دورا كبيرا في المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلم، من خلال التنسيق مع الهيئات الرسمية من أجل نشر الوعي وتقديم المساعدة للفئات المهمشة والمعوزة والفئات الضعيفة لخروجهم من التهميش وأساليب الحقرة التي تمارس ضدهم بمختلف أنواعها وبالتالي العمل على استرجاع حقوقهم المهضومة وفق القانون.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن مهمة شبكة «ندى» لا تقتصر في التكفل بالفئات الهشة والضعيفة فقط وإنما تتعداها إلى أبعد من ذلك، حيث تشتغل على قضية نشر الوعي في المجتمع الجزائري من خلال العمليات التحسيسية التي تقوم بها في كل مرة، لا سيما شريحة الشباب المراهقين الذين هم عرضة لمختلف المخاطر والتورط في العديد من المشاكل كالانخراط في شبكات التطرف و الالتحاق بمروجي المخدرات وفي بعض الأحيان يقعون ضحية شبكات تشجع على ممارسة الجنس وتستهدف الفتيات.  كما دعا عرعار السلطات المعنية إلى تغيير وجهات النظر اتجاه دور المجتمع المدني الذي من المفروض أن لا تقتصر مهامه في تقديم المساعدات والمشاركة في ندوات ونشاطات مناسباتية فقط وإنما أن تكون الجمعيات حاضرة في مختلف المؤتمرات الدولية والشراكات الإقليمية التي تعالج قضايا تهم الجزائر. من جهة أخرى، طالب رئيس شبكة ندى» بضرورة إعادة النظر في قانون الجمعيات وإطلاق المرسوم الوزاري الموجود على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاص بالمنفعة العمومية للجمعيات استنادا للمادة 34 من قانون الجمعيات موضحا أنه مرسوم يدعم دور الجمعيات في التكفل بالتنمية المحلية وكذا ضمان التكفل الحقيقي بقضايا الطفولة والشباب في المجتمع.