أكّد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، عدم المساس بمجانية العلاج، في مشروع قانون الصحة الجديد، معتبرا أنها خط أحمر لا يمكن التراجع عنه.
وقال في تصريح للصحافة، على هامش افتتاح الدورة الخريفية، لمجلس الأمة، «إن مجانية العلاج ثابتة في مشروع قانون الصحة الجديد ولا تراجع عنها» . معتبرا إياها في الوقت ذاته «خطا أحمر وغير ممكن تخطيه».
وأفاد بأن «مشروع قانون الصحة يتضمن مادة صريحة تقر بمجانية العلاج»، ليرد بذلك على انتقادات بعض الأحزاب التي اتهمت الوزير بالسعي إلى المساس بهذا المبدأ الهام في السياسة الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وعن إجراءات ترشيد النفقات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تدني أسعار النفط، أبرز بوضياف أن «وزارة الصحة كانت سباقة في هذا الاتجاه و ذلك من خلال إعادة النظر في فاتورة الدواء وكذا مراجعة أسعار الأدوية».
وفي نفس السياق، أكد «التوجيهات الجديدة ستنفذ للرفع من مستوى التسيير المحلي لمؤسسات القطاع»، نافيا رفع الدعم عن بعض الأدوية.