أعطى وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، خلال زيارته التفقدية لمشاريع القطاع بوهران، إشارة انطلاق أول وحدة لمراقبة وصيانة الطرقات السريعة، تتوفر كل شاحنة منها على 12 عاملا من مختصين وتقنيين في مجال الطرقات وبعض التجهيزات والإشارات الضوئية، وتكمن مهمتها في مراقبة الطرق السيارة والتدخل في حال تسجيل حادثا أو خسائر.
تجدر الإشارة، إلى أن وحدات المراقبة والتدخل تعمل من الثامنة صباحا إلى السادسة مساءا، وسيتم مضاعفتها إلى 24 ساعة، فور توفر الإمكانيات، حسب تأكيد المسؤول الأول على القطاع، خلال حديثه عن مشكل الصيانة، إذ قال بأنّها المبدأ الأساسي في الأشغال العمومية.
وقال والي أن وزارة الأشغال العمومية، تعمل جاهدة للرفع من عدد هذه الوحدات في القريب العاجل إلى 20 وحدة مراقبة بوهران لترسيخ ثقافة الصيانة والمراقبة الدائمة للطرق والحرص على سلامة المواطن والي قال الوزير في هذا الإطار: «الطرقات لها بعد إستراتيجي هام جدا ومكسب للشعب، يجب صيانته باستمرار والوقوف على المراقبة الدائمة».
وفي سياق ذي صلة، أعلن عبد القادر والي، عن مقترح جديد، لدمج وكالتي انجاز وتسيير الطريق السيار شرق/غرب، لتصبح وكالة واحدة، مكلفة بمهمتين، وهذا تمهيدا للشروع في تطبيق «برنامج الدفع» والذي قال بشأنه: أنه لم يتخذ أي قرارات، تتعلق بالدفع لمستعملي الطريق السيار إلا بعد الانتهاء من الأجزاء المتبقية من المشروع، موضحا، بأن عملية الدفع، ستتم، بعد تحضير جميع المنشآت والهياكل والمرافق الخدماتية، عملا بالمقاييس الدولية .
ويرى الوزير أن تطبيق هذا البرنامج يمكن إنعاش الخزينة العمومية بمداخيل، سيتم استغلالها في عمليات الصيانة والتهيئة وتطوير هياكلها، مع استغلال النصف الأخر من عائدات (الدفع مقابل السير) في تسديد قروض مشروع الطريق السيار الذي حاز على تمويلات بنكية كبرى.
وعن مدى تأثير تراجع اسعار النفط عن المشاريع ، قال الوزير، بأن قطاعه كباقي القطاعات، تأثر هو الآخر نسبيا بالوضع الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بعد استمرار تدهور أسعار المحروقات ، وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات، فيما يخص بعض المشاريع على حد تعبيره: حيث تم برمجة المشاريع على حسب الأولوية مع إلغاء بعضها مؤقتا، لاسيما التي في طور الدراسة، تماشيا مع سياسة الحكومة القاضية بترشيد النفقات العمومية.
عن شطر السيار شرق غرب الذي يعرف توقفا في الجهة الشرقية جانب سكيكدة أكد الوزير أنه منذ توليه زمام الأمور، عقد 4 اجتماعات مع الشركة اليابانية «كوجال» للتوصل إلى حلول لإنهائه.
وقال انه سيتم إيجاد بعض الحلول الاستعجالية قريبا والبحث عن سبل حلّ النزاع القائم بين الوكالة الوطنية لانجاز الطرقات السريعة ومؤسسة «كوجال» بعد أن انهار جبل نفق الوحش، أيّاما بعد تشغيله وهي النقطة التي أفاضت الكأس وكشفت عن عيوب انجاز مشروع القرن.
وكان الوزير، قد عاين مشروع إنجاز نفق، بالقرب من الملعب الأولمبي ببلقايد، وصلت نسبة تقدم أشغاله 90 بالمائة، وعاين مشروع إنجاز طريق الكورنيش الشرقي الجديد والممتد على مسافة 25 كلم من كنستال على غاية كريستال والذي تم إنجاز 18 كلم منها.
عبر والي عن رضاه لتقدم الأشغال بالمشروع وكذا مشروع توسعة الطريق المزدوج بوادي تليلات، خصوصا وأن البلدية، أصبحت من بين أهم الأقطاب الصناعية ، كما عاين مشروع إنجاز طريق مزدوج، رابط بين سيدي معروف وحاسي بونيف، على طول 5 كلم 2 كلم، تم إنجازها و3 كلم المتبقية، هي في طور الإنجاز، حيث سيتم تسليم المشروع في أقل من 09 أشهر القادم.
وتفقد ذات المسؤول مشروع الطريق الرابط بين دوار بلقايد وبلدية الكرمة على طول 5 كلم، يتوفر على عدة محولات، من بينها محول الكرمة، البرية، حي النجمة، حاسي بونيف ودائرة السانيا وبئر الجير، هذا المشروع، سيتم تسيلمه في جوان 2016، وفي سياق متصل وقف الوزير على مشروع الطريق الرابط بين ميناء وهران بالطريق السيار شرق غرب، مرورا ببلقايد على طول 26 كل.
بالنسبة للشطر الأول من المشروع على طول 8 كلم، شدّد الوزير اللهجة على القائمين على المشروع والذي يعرف تأخرا فاق السنة، وأكّد على تدارك التأخر لفك الخناق على الطريق القديم للميناء، موضحا بأنه سيتم تغيير دفتر الشروط، وأهم نقطة فيه، عدم تسليم الدفعة الأولى من مستحقات المشروع للمؤسسة المكلفة بالإنجاز، إلا بعد انقضاء شهرين، والتي كانت مسبقا تعرف تسليم 15 بالمائة مع بداية المشروع، وذلك بهدف التأكد من صحة دفتر الشروط والتجهيزات والوسائل المذكورة فيه وكفاءة الشركة المكلفة بالإنجاز أو يتم إلغائها.