أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن دفع الشطر الثاني لبرنامج سكنات البيع بالإيجار 2001 - 2002 سيكون بعد الانتهاء من مرحلة الاختيار الإلكتروني لمواقع السكن والتي انطلقت أمس.
وأوضح تبون في حديث صحفي لوأج أن دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في إطار هذا البرنامج سيتم موازاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن للمستفيدين، مضيفا أن استكمال مرحلة الاختيار الإلكتروني «تعتبر أهم من مسألة دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن».
«ربما يعتقد البعض أن عدم دفع الشطر الثاني يعني عدم التسجيل رسميا في البرنامج وهذا خطأ - يقول الوزير - لأن قبول ملف السكن في المرة الأولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج إلا إذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك سكنا آخر».
وأشار تبون إلى أن عملية الاختيار الإلكتروني ستسمح لكل مستفيد من اختيار موقع سكنه (الشقة والطابق والعمارة والحي)، مذكرا أن هذه العملية «تسير وفق الرقم التسلسلي لكل ملف».
أما في حال اكتشاف أن المستفيد يمتلك سكنا أو قطعة أرض أو استفاد من إعانة منحتها الدولة لبناء أو اقتناء سكن «فستتم متابعته قضائيا بتهمة التصريح الشرفي الكاذب كما ستتم معاقبته ماليا» يؤكد الوزير.
من جهة أخرى كشف تبون أنه تقرر إشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة الذين استفادوا من إجراءات التشغيل في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تسيير وصيانة المرافق المرتبطة بسكنات عدل.
وأحصت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) حوالي 7.000 مكتتب لسنوات 2001 - 2002 تمكنوا من اختيار موقع سكناتهم بعد ظهر أمس، وهو اليوم الأول من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه العملية حسب بيان لوزارة السكن.
وأوضح البيان أنه تم تسجيل «في حدود الساعة الثانية بعد الزوال نحو 2 مليون متصفح للموقع و7.000 مكتتب أكدوا اختيارهم لموقع سكناتهم» من خلال الموقع الالكتروني www.aadl.com.dz.
وحسب وكالة «عدل» فقد تم إحصاء في حدود الساعة التاسعة صباحا 3.836 مكتتب تمكنوا من تسجيل اختيارهم لموقع سكناتهم والمصادقة عليه وما يقارب مليون و400 ألف متصفح للموقع الإلكتروني.
وذكرت الوكالة أن الموقع الالكتروني المخصص لهذه العملية قد عرف عدة محاولات اختراق لكنها باءت بالفشل نظرا للحماية التي يتمتع بها ما لم يؤثر سلبا على سير عملية اختيار مواقع السكنات.
كما أعلمت وكالة «عدل» المكتتبين المعنيين أنه بإمكانهم الاطلاع على المواعيد الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني لاستلام أوامر الدفع المتعلقة بالشطر الثاني المقدر بـ 5٪ على مستوى مقرات الوكالة للولايات وكذا بالمديرية العامة بالنسبة لمكتتبي ولاية الجزائر.