حدّد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فرع بومرداس في إطار الحملة الوطنية التحسيسية تحت شعار»الانتساب إلى الصندوق الوطني حق مضمون» مهلة لأرباب العمل حتى 23 سبتمبر 2015 لتسوية وضعيتهم المالية ووضعيات العمال الذين يشغلونهم ولم يتم التصريح بهم إلى غاية اليوم.وكشف الصندوق عن التسهيلات الممنوحة لأرباب العمل من أجل تسوية هذه المسائل طواعية دون إكراه مثلما ورد في تدابير قانون المالية التكميلي.
يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حملته الإعلامية والتحسيسية لتحفيز أرباب العمل الذين يشغلون عشرات العمال بطريقة غير قانونية وعدم التصريح بهم لدى الصندوق للاستفادة من التغطية الاجتماعية والتقاعد، وهو ما يفقد الصندوق خسائر بالملايير لصرفها على فئة المتقاعدين نتيجة هذا التهرب بدوافع ارتفاع نسبة الاشتراك وغياب المزايا والمحفزات لدى المؤسسة لدفع هؤلاء لتسوية وضعياتهم القانونية، وحتى غياب حملات التحسيس للموضوع.
وأمام هذه الحالة يحاول «الكناس» تطبيق الإجراءات التحفيزية الموجهة للمقاولين وأرباب العمل الخواص بهدف استمالتهم.
ومعلوم أن هناك عقوبات مالية تطبق على كل من تأخر في دفع اشتراكات عماله تتراوح ما بين 100 ألف دينار إلى 200 ألف عن كل عامل غير مصرح به أو لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر، وفي حالة العود فإن العقوبة المالية تتضاعف لتصل إلى 500 ألف دينار وعقوبة السجن إلى 24 شهرا حسب المادة 59 من قانون المالية التكميلي.لكن تقرر إجراء تحفيزات لتشجيع المقاولين على تسوية وضعيتهم بالتي هي أحسن .
لهذا يشدد «الكناس» على ضرورة الاتصال به والتقرب من مصالحه معرفا خلال الحملة بالمزايا والتحفيزات أمام المشغلين من أرباب العمل لحثهم على تسوية ملف الانتساب، حيث سيستفيد الذين تقدموا بطلب جدولة ديونهم من إعفاء في الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، شرط دفع كامل الاشتراكات المستحقة بناء على المادة 57 من القانون.
كما تنص المادة 60 من القانون على الانتساب بصفة إرادية بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية، وذلك للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري تحدد نسبته بـ12 بالمائة من أساس يساوي الأجر الوطني القاعدي المضمون، هذا وينتظر أن يعقد اليوم مدير الفرع الجهوي لصندوق التأمينات الاجتماعية ندوة صحفية لشرح أبعاد القانون.