أكد، أمس، وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أن ورشات الطريق السيار شرق -غرب والخاصة بشطر ولاية قسنطينة، ستنتهي بها الأشغال في نهاية شهر أكتوبر القادم.
وعبّر الوزير خلال زيارة العمل التي قادته إلى قسنطينة، عن ارتياحه لتقدم وتيرة الأشغال التي كانت تسير بطريقة متعثرة قبل شهر جوان الفارط، مشيرا إلى أن هذا النقص تم تداركه بنسبة 70 من المائة، وكل هذا يعود، كما قال، إلى المهنية التي تتميز بها المقاولات الجزائرية، سواء كانت عمومية أو خاصة.
وقال الوزير عند وقوفه على أشغال مشروع الطريق الاجتنابي لنفق جبل الوحش إلى غاية نفق «الكنتور» على حدود ولاية سكيكدة، إن احترام الآجال في الإنجاز، هو المعيار الوحيد لنجاح المشاريع، وهذا لن يتأتى - كما أضاف - إلا بنجاعة المؤسسات الوطنية وخبرتها ومهنيتها، مؤكدا أن هذه الأخيرة لابد أن تكون في قلب نمو وتطور الاقتصاد الوطني، وأن سرعة تنفيذ مشاريعها يوفر الكثير من الأموال على خزينة الدولة ويرشد النفقات العمومية.
ودعا الوزير إلى ضرورة تغيير الذهنيات والتصرفات، موضحا أن الأهداف لن تتغير، لكن التغيير لابد أن يكون في التصرفات السلبية، ملحا على السرعة في تنفيذ المشاريع ومتابعتها ووضع أساليب في تقييم المردود اليومي لعمليات الإنجاز من قبل المقاولات، حيث أوضح أن هذا التقييم هو المعيار الوحيد لقياس وتيرة الإنجاز ومدى السرعة في تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة.
كما ألح من جهة أخرى، على إعطاء الأولوية والفرص إلى المؤسسات والمقاولات الجزائرية، سواء كانت عامة أو خاصة، في إنجاز وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالأشغال العمومية وهذا لفرض نفسها على أرض الواقع ورفع التحدي.
وأمر الوزير من جهة أخرى، بضرورة الإسراع في تهيئة جنبات الطريق الاجتنابي لمنطقة جبل الوحش والذي يمتد على مسافة 13 كيلومترا والإسراع في التشجير ودعمه بالخرسانة وقاية من الانزلاق الذي قد تتسب فيه الأمطار الغزيرة، وهو حماية، كما قال، لسلامة المواطن.
وكان وزير الأشغال العمومية قد عاين في مستهل زيارته، أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 20 والرابط بين الخروب وعين اعبيد ومشروع الطريق الاجتنابي لنفق جبل الوحش - الكنتور، ومشروع مدخل جسر «صالح باي» وورشة إصلاح جسر الطلاب وجسر سيدي راشد وأخيرا مشروع إنجاز محطة التخليص للطريق السيار بعين سمارة، وقد طالبهم بالإسراع في الأشغال لاستكمال المشروع في آجاله.
وبخصوص مطالب عمال المؤسسة الإيطالية المكلفة بالإنجاز «سي.أم.سي»، وعد المضربين بعين المكان، بالنظر في مطالبهم وأخذها بعين الاعتبار إذا كانت مشروعة، داعيا إلى إيفاد لجنة من مفتشية العمل الولائية، للنظر في مطالبهم، خاصة تلك المتعلقة برفع الرواتب، وتسليم تقريرها للوالي لإيجاد حلول لها، كما طالب مسؤولي المؤسسة بتحسين ظروف العمل بورشات الإنجاز.
قسنطينة: أحمد دبيلي