مشروع القانون التوجيهي حول المؤسسات على طاولة الحكومة

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن قانون الاستثمارات الجديد يتمشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة، مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمار، في حين أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوجد على المستوى الحكومي.
وأوضح الوزير، في حديث لـ «وأج»، أن «قانون الاستثمارات الجديد يعدّ نصّا من الجيل الثاني يتمشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة والذي سيسمح باستقرار وشفافية ووضوح للإطار القانوني المسير للاستثمار».
وأضاف، أن مراجعة هذا القانون تستمد محاورها من مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين ومنشور الوزير الأول المؤرخ في 07 أوت 2013 المتضمن بعث الاستثمار وتحسين مناخ المؤسسة والاستثمار.
كما أشار بوشوارب، إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس هي، تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة والملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية ومراجعة التدابير المؤسساتية.
وقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين هما، ضبط الامتيازات وفق السياسة الاقتصادية للبلاد وتسهيل وتسريع الإجراءات.
وتابع قوله، إن مشروع القانون يهدف بذلك، إلى إنشاء هيكلية جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة؛ يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا والجنوب لمنحهم أقل قدر مشترك من الامتيازات.
أما الجانب الثاني، فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.
أما المستوى الأخير، فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الهيئات المكلفة بالاستثمار، سيما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، أكد الوزير أنها تشكل موضوع إعادة ترتيب صلاحياتهما، حيث «أن الهدف يتمثل في جعل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قطبا مختصا للمساعدة على الاستثمار ومرافقة المؤسسة».
علاوة على قانون الاستثمار، تطرق بوشوارب كذلك إلى المصادقة الأخيرة على قانون جديد للتصديق، في حين أن مشروع تمهيدي لقانون توجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوجد على المستوى الحكومي للإثراء.
وعن سؤال حول قاعدة 51/49% اعتبر الوزير أن هذه القاعدة لم يعد النظر فيها، معتبرا أنه «من المؤسف اختزال نصّ بهذه الأهمية ومهيكل لمستقبل الاستثمار في قاعدة 51/49% لوحدها».
كما أكد أن «قاعدة 51/49% تم وضعها في الوقت الذي كان فيه سعر النفط في انخفاض بهدف وحيد يتمثل في الحد من خروج العملة الصعبة. واليوم، فإننا نعيش وضعية مماثلة، لكن مع رؤية واضحة، ارتأينا أن الوقت مناسب في إطار السياسة الصناعية الجديدة لجعل هذا الإجراء محركا لجلب الاستثمار الأجنبي المربح، حيث تعد سوقنا قوة في المنطقة ينبغي الاستفادة منها».
أما عن سؤال حول رؤيته للصناعة، أوضح بوشوارب أن «إعادة بعث صناعة تم هجرها لعقود عدة، لن يتحقق ويتجسد في سداسيين». وأوضح أن الجهود ترتكز في المرحلة الحالية على إنجاز فروع، حيث يجب على الجزائر بطبيعة الحال أن تكون حاضرة، مذكرا بتدشين، منذ سنة، خلت سلسلة من الأقطاب تتمثل في الحديد والصلب والتعدين وصناعة السيارات والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء ومواد البناء والنسيج وصناعة الملابس والمناجم والصيدلة.
وأضاف الوزير قائلا، «إن تطوير هذه الفروع سيسمح لنا بالانتقال من ممون بسيط للمحروقات الخام إلى منتج ومصدر للمواد المحولة».
و قد تم تحديد، استنادا إلى الوزير، 14 فرعا استراتيجيا تغطي مجالات واسعة، في مقدمتها الفروع الحيوية، على غرار الطاقة، بما في ذلك الطاقات المتجددة والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والفوسفور والأسمدة والتكنولوجيا الرقمية.
ويتعلق الأمر بفروع مهيكلة على غرار الحديد والصلب، التي ستسمح بتحقيق قيمة مضافة هامة وتموين الصناعات الأخرى وقطاعات النشاطات الاقتصادية بالمنتوجات المصنعة ونصف المصنعة.
وأوضح قائلا، «لقد ارتكز عملنا، السنة المنصرمة، على الروافع التي تسمح ببروز هذا النمط الجديد للتنمية. وبهذا تم اتخاذ قرارات وإجراءات عاجلة في انتظار إصلاحات هيكلية أخرى قد تتخذ وقتا أكبر».
ومن بين الإجراءات العاجلة المتخذة خلال 2015 ذكر الوزير مزايا خاصة بالصناعة، في انتظار إنشاء نظام جبائي وجمركي تفضيلي خاص بالنشاطات الصناعية الناشئة.
وذكر الوزير على سبيل المثال مشروع مركب الحديد والصلب ببلارة (جيجل) الذي سيبلغ إنتاجه 4 ملايين طن في غضون سنتين والمركب التركي «توسيالي» بوهران الذي ينتج 3 ملايين طن/السنة ومركب الحجار (عنابة) الذي سيتم قريبا إطلاق مخطط استثماره.
وعن سؤال حول مشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف)، أشار بوشوارب إلى أنه يشكل أولوية الحكومة، كونه مشروعا هيكليا من حيث أنه سيساهم في توفير مناصب الشغل وتأمين التموينات الداخلية وتوفير فرصا للتصدير.
وأوضح في هذا الصدد أن الجزائر تجري نقاشات بلغت مرحلة متقدمة مع شريك أجنبي رائد عالميا».
المفاوضات مع «بيجو»، «إيفيكو» و«فيات» في مرحلة متقدمة
 ولدى تطرقه إلى المشاريع المتعلقة بفرع السيارات، أشار الوزير إلى أن المفاوضات مع صانعي السيارات «بوجو» و»إيفيكو» و»فيات» بلغت مرحلة «متقدمة جدا». مضيفا، أن الصين مهتمة أيضا بصناعة السيارات في الجزائر. وخلص إلى القول إن دورنا يتمثل في تحديد التوجه ورفع مستوى تطلبنا.