أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي، أول أمس، أن السياسة الاقتصادية والميزانية الاحترازية التي تبنتها الجزائر منذ عدة سنوات ستستمر سنة 2016 مع مشروع ميزانية يتوقع سعر سوق للبرميل بـ45 دولارا فقط.
وأضاف الوزير في تصريح لواج أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 والذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الفارط وكذا قانون المالية لسنة 2015 قد تم إعدادهما أخذا بالحسبان الظرف الداخلي والخارجي «مع توقع مستويات حذرة لسعر النفط الخام بـ60 دولارا سنة 2015 و 45 دولارا سنة 2016»، وبالتالي - يضيف بابا عمي- فإن الجزائر ستحسب إيراداتها لسنة 2016 على أساس سعر برميل بـ45 دولارا في حين أن إيرادات 2015 تمت على أساس سعر برميل بـ60 دولارا.
وتقدر تلك المداخيل حسب البيان الأخير لمجلس الوزراء بـ7ر4952 مليار دج مسجلة انخفاضا بـ4 % مقارنة بسنة 2015.
وفي معرض تقييمه لوضعية الاقتصاد الوطني في ظرف دولي يتميز بانخفاض أسعار النفط ذكر الوزير بأن متوسط سعر السوق لبرميل النفط الجزائري بلغ 4ر56 دولارا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015.
كما أن قيمة الديون العمومية التي تمثل 8 % من الناتج الداخلي الخام قد كانت في حدود 3ر238 1 مليار دج مسجلة انخفاضا بـ5ر8 مليار دج مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 في حين بلغ الدين العمومي الخارجي 5ر265 مليون دولار في ذات الفترة.
وأبرز بابا عمي في ذات السياق «الأعمال الاستباقية» التي قامت بها السلطات العمومية من أجل توفير الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية سيما من خلال الدفع المسبق للدين وتعزيز القدرة على الادخار الخارجي وإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000.
ومنذ ذلك الوقت -يضيف الوزير- مكن هذا الصندوق الجزائر من «نظرة أفضل وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية سيما في حالة انخفاض أسعار المحروقات كما هو الأمر حاليا».
وأوضح أن ما يتوفر عليه هذا الصندوق اليوم أي ما يقدر بـ 5ر3208 مليار دج في نهاية جويلية 2005 سيمكن من «مواجهة الإبقاء على التوازنات الداخلية على المدى المتوسط».
وبالنسبة للتوازنات الخارجية ذكر الوزير أن قيمة احتياطي الصرف المقدرة بـ159 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي تمثل أكثر من سنتي استيراد للسلع و الخدمات التجارية.
وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار البترول أثرت على الميزان التجاري للبلد الذي سجل في نهاية أغسطس 2015 عجزا بقيمة 3ر10 مليار دولار.
وأكد الوزير أن الاقتصاد الوطني الذي تتمحور أهدافه الأساسية حول نمو مدعم ودائم ومكافحة البطالة خاصة لدى الشباب والتحكم في التضخم، من المفروض أن يرتفع بـ6ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 6ر3 سنة 2015، مذكرا بالجهود المبذولة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي وقت بلغ فيه التضخم حوالي 0ر5 بالمائة، ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 7ر22 بالمائة في نهاية يونيو مع ارتفاع بنسبة 6ر31 بالمائة في القروض الممنوحة من طرف القطاع العمومي و بنسبة 4ر14 بالمائة في قروض البنوك الخاصة حيث بلغت حصة جميع القروض 9ر47 بالمائة.
ومثلت القروض المتوسطة وطويلة المدى الموجهة للاستثمار 7ر75 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة خلال السداسي الأول من سنة 2015 منها 6ر53 بالمائة قروض طويلة المدى «معززة بالتالي هدف تنويع الاقتصاد»، حسب بابا عمي.