دراسة العلوم الإسلامية في نظام «أل.أم.دي» تخصص جديد
أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، بدار الإمام بالمحمدية، إشارة انطلاق مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص لأسلاك إدارة القطاع.
تشمل المسابقة تكوين 300 إمام مدرّس على مدار 3 سنوات في المعاهد 13 عبر الوطن، بينما يستفيد القيّمون وعددهم 200 من تكوين لسنة واحدة.
قدم الوزير توجيهات للطلبة، حاثّا إياهم على الاغتراف من مناهل العلوم والموروث الديني الذي تركه أجدادهم والتشبث بالسند وهو النسب الذي يمثله العلماء الجزائريون عبر التاريخ. وحذرهم في ذات الوقت، من اللجوء إلى الخارج واتباع أفكار لها أبعاد سياسية ولا تمت بصلة للمرجعية الفكرية والدينية الوطنية.
وقال عيسى، إن المسابقة الوطنية لتوظيف 300 إمام مدرّس على المستوى الوطني و200 قيّم بمجموع 500 وظيفة جديدة، مشروطة بتكوين علمي، مؤكدا أن دار الإمام أصبحت مدرسة وطنية تختص في التكوين ما بعد الليسانس، وهي تأوي التخصص الجديد الجامعي والمتمثل في دراسة العلوم الإسلامية في نظام «ال.ام.دي» في تخصص جديد وهو تخصص الإمام.
وأن النخبة من الطلبة ستعنى وترتاد مواقع الإعلام، من إجل توجيه وطني ينبع من كتاب الله تعالى وسنّة نبيه المصطفى – عليه الصلاة والسلام - تم اختيارهم للتكوين الذين يعنون بتأطير المساجد.
لقاء بين الوزارة ونقابة الأئمة بداية شهر نوفمبر
«عقود أئمة السلفية لن تجدد»
أعلن عيسى في لقاء صحفي على الهامش، عن لقاء مرتقب بين وزارته وتنسيقية الأئمة لدراسة المسائل العالقة لإيجاد حل لها، وذلك مطلع الشهر الداخل كأقصى مدة.
وأكد في معرض حديثه، أن حل مشاكل اللائمة لن تتأثر بالوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، موضحا أن الجزائر ليست في حالة تقشف، «هناك مشاريع لا يمكن توقيفها مثل التوظيف، ولا يمكن أن نترك المساجد بدون تأطير»، لافتا إلى أن مشاريع بناء المساجد مازالت مستمرة بما فيها المسجد الكبير بالمحمدية، الذي بلغت أشغال إنجازه مرحلة متقدمة.
حول المساجد الذي يؤمّها «أئمة السلفية»، قال الوزير إن عدد هذه المساجد كان 50 مسجدا في العاصمة ولم يتبق سوى 4 منها، مايزال فيها هؤلاء اللائمة المتعاقدون يؤطرونها بالفكر السلفي «الدخيل»، في انتظار انتهاء مدة صلاحية عقودهم والتي «لن يتم تجديدها».
وفرّق عيسى في هذا الصدد، بين السلفية التي سار على نهجها الأئمة الجزائريون وعلماؤها، وتلك التي تحمل أفكارا دخيلة «تسفّه علماء الجزائر وتنشر أفكارا متطرفة».
كما وعد الوزير بالجديد فيما يتعلق بالأئمة المتعاقدين خلال لقائه المرتقب مع التنسيقية، وذكر بأنه مبدئيا يمكن إدراج هذه الشريحة.
في سياق مغاير وفيما يتعلق بتقرير الخارجية الأمريكية حول حرية الأديان في الجزائر، ردّ عيسى «التقرير ليس حكما، ونحن كذلك نملك أن نعدّ تقريرا عن الولايات الأمريكية وعن غيرها من الدول. وبما أن التقرير مسّ الحياة الدينية للجزائريين، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سوف تسجل ملاحظاتها وتوفى بها وزارة الشؤون الخارجية، لأن الدستور الجزائري يعطي لهذه الأخيرة سلطة الإجابة والتصحيح».
من الملاحظات المسجلة على التقرير أنها قديمة جدا، وقد حلتها الجزائر قديما، مؤكدا أن الجزائر تعيش في جوّ من الحرية الدينية، لا توجد في فضاءات أخرى حتى في الدول الغربية، وذلك راجع إلى قوانين الجمهورية، خاصة القانون الذي يفرّق بين تديّن المسلمين وغير المسلمين الذين يحاولون تغيير عقيدة الجزائريين.
وأكد عيسى أن هذا القانون، مهما انتقد أو لوحظ عليه، «فإنه سيادي»، وعلينا أن نحافظ على عقيدة الجزائريين والمتمثلة في الإسلام الذي هو دين الدولة الجزائرية.
كما تعرّض الوزير لظاهرة الاختطاف التي تعرف تناميا، حيث أكد أن الأئمة في المساجد يقومون بدورهم في الإرشاد والنصح والتذكير بجزاء من يرتكب هذه الجريمة في خطب الجمعة، مفيدا بأن هناك لقاء مرتقبا مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتباحث آلية مكافحة مثل هذه الظواهر، يتم من خلالها الاندماج في مخطط وطني لمواجهة «هذه الأفكار الغربية الناجمة عن العولمة المتوحشة الزاحفة»، على حد تعبيره.