شددت مونية مسلم سي عامر، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، خلال الزيارة التي قامت بها أمس، على ضرورة إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، كما ألحت على ضرورة ضمان لهم تكوين يؤهلهم لممارسة نشاطات مهنية عن طريق برامج خاصة.
في نفس السياق وخلال تدشينها للمركز النفسي البيداغوجي بسور الغزلان ذو سعة 200 مقعد بيداغوجي، شددت على ضرورة التكفل الكلي بذوي العاهات والسياسة المنتهجة في القضاء على قوائم الانتظار ذلك بالاستغلال العقلاني لكل المؤسسات وكذا عقلنة التسيير وذلك بإعادة توزيع مناصب الشغل على مراكز التكوين، للقضاء على الفائض الملحوظ وأحيانا أخرى نقص المؤطرين، كما كشفت عن إطلاق الوزارة برنامجا جديدا يتمثل في القروض المصغرة لفائدة المرأة الريفية لإقحامها في عالم الشغل تجسيدا لسياسة التنمية المحلية المسطرة من طرف برنامج الرئيس، موضحة أن هذا لا يتجسد إلا بتضافر كل الجهود. كما أشرفت على توزيع كراسي متحركة وقروض مصغرة.
في موضوع الإعاقة، أوضحت أن الوزارة وضعت لجنة عمل لدراسة أسباب ظهور بعض الإعاقات والمناطق المتواجدة فيها أكثر، لوضع آليات للتكفل بهذه العائلات للحد منها.
في نفس السياق، أشارت إلى أن هناك تحقيقا وطنيا للتعرف على كل العوائق والعدد على مستوى كل منطقة وصنفها وإعطاء رؤية صحيحة، كما أن هناك لجنة بوزارة الصحة تعمل على إعادة النظر في بطاقة الإعاقة والنسبة المئوية لكل فئة.
فيما يخص التكفل الجيد بالمعاقين، شددت على مشاركة الأولياء والجمعيات المتواجدة في الميدان، لتكون جسر التواصل بين السلطة والمجتمع بمركز المساعدة عن طريق العمل، وثمنت الوزيرة إنجازات هذه الفئة وطلبت إدماجهم في سوق العمل وإرساء ثقافة مساعدتهم بشراء منتجاتهم، موضحة أن هناك إستراتجية لتسويق هذه الأعمال كما تفقدت خلال هذه الزيارة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ومركز الصم والبكم، أين كشفت عن إصدار قاموس لغة الإشارة، وهو العمل الذي استغرق 7 سنوات لإنجازه، وأخذ كل الجوانب الثقافية للجزائر، بما في ذلك اللغة الأمازيغية.
وفي الأخير تفقدت الخلية الجوارية التضامنية وأعطت تعليمات لوضع بطاقة اجتماعية تتضمن إحصائيات الفئات المعوزة والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.