انتقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وبشدة مطالبة شخصيات سياسية لقاء رئيس الجمهورية أو مساءلته على خلفية القرارات التي يصدرها، وتأسف سعداني لطلب اللقاء، موضحا أن الدستور لا يخوّل لأي كان مساءلة شخص الرئيس سوى الشعب أو الضمير الشخصي، مؤكدا في سياق آخر رفض الانضمام لمبادرة «الأرندي».
اعتبر سعداني طلب لقاء الرئيس من طرف 19 شخصية تحت مسمى شخصيات وطنية، على حد تعبيره، أمر يبعث على الاستغراب، في الوقت الذي يجري فيه الرئيس عمله بصفة عادية ويستقبل نظراءه الأجانب أمام مرأى وسائل الإعلام الوطنية، مشيرا إلى أن أصحاب المبادرة تحركهم جهات خفية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية.
ويبدو أن مبادرة طلب لقاء الرئيس من طرف سياسيين تقدمتهم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمر يتناقض مع فعلهم حسب سعداني، الذي صرح في ندوة صحفية عقدها بفندق الرياض بالعاصمة على هامش انتخاب ممثل الحزب عن ولاية الجزائر في إطار التجديد النصفي لمقاعد مجلس الأمة، أن المطالبين عليهم أن يسألوا الرؤساء الذين قابلهم على غرار هولاند واردوغان.
وتساءل أمين عام «الآفلان» قائلا «كيف لنا أن نطالب لقاء الرئيس الذي انتخبه الشعب الممثل الشرعي الوحيد لغاية 2019 في إطار انتخابات نزيهة وحرة»، موضحا أن الدستور أو الشعب أو الضمير الشخصي هي القاعدة الوحيدة التي من خلالها مساءلة رئيس الجمهورية في القرارات التي يتخذها ويرى أنها مناسبة.
ويرى سعداني أن تعديل الدستور سيحمل إصلاحات هامة وجذرية لاسيما ما تعلق بالمعارضة التي ستعطى لها أولويات بالغة الأهمية على غرار توسيع نشاطها وعملها في الساحة السياسية، وهي مكاسب جد هامة ستعزز مشروع الدستور، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحدد تاريخ التعديل.
وفي سياق المبادرات السياسية التي تعالت أصواتها في المشهد السياسي لاسيما مبادرتي حزبي «الآفلان» و»الأرندي» باعتبارهما قطبا الموالاة، أكد أمين عام «الآفلان» رفض حزبه قطعيا لمبادرة التجمع الوطني الديمقراطي لتأسيس قاعدة وطنية لمساندة رئيس الجمهورية.
وأفاد سعداني أن أكثر من 40 حزبا سياسيا تمت دعوتهم لانضمام إلى مبادرة حزبه منها تسعة أحزاب وافقت رسميا دون أن يتطرق إلى تفاصيل حولها، مضيفا أن حوالي ألف منظمة مدنية أبدت رغبتها الأولية في الانضمام وهو ما يراهن عليه «الآفلان» ضمن مسعى التغلل في الوسط المدني حسب المتحدث.
وفي كلمته أمام منتخبي الحزب قبيل انطلاق الانتخابات دعا سعداني الذي كان مرفوقا بمحمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني وعضو اللجنة المركزية لـ»الأفلان» إلى ضرورة مراجعة قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتخب المحلي من الاضطلاع بمسؤولياته في خدمة الشعب، مؤكدا أنه لابد من مراجعة القانونين حتى تعطى صلاحيات للمنتخب المحلي لكي يتكفل بانشغالات المواطنين.
وأضاف بأن الصلاحيات الجديدة التي ستمنح للمنتخب المحلي ستسمح له بالعمل على خدمة مصلحة الشعب، مؤكدا بأن المنتخب ليس مفصولا عن الإدارة أو خاضعا لها بل هناك تكامل بين الجانبين، مبرزا أهمية منح صلاحيات لمنتخبي المجالس الوطنية والمحلية قصد تمكينهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه لاسيما على المستوى المحلي.
وقال سعداني، أن عهد الرشوة والمحاباة في تقلد المناصب في مقاعد البرلمان بغرفتيه أو أي مجلس انتخابي قد ولى وحلت محله الديمقراطية التي ستكون شفافية في انتخاب ممثلي المجالس، داعيا إلى التخلي عن الممارسات غير الأخلاقية في الوصول إلى المناصب على كل المستويات.