مدير السندات والوثائق المؤمنة: رفض 2000 ملف جواز سفر لعدم ملاءمة الصورة
انطلقت أمس، رسميا عملية استخراج البطاقة الرمادية من البلديات، التي تشمل في مرحلة أولى 13 بلدية قبل تعميمها. وبفرع بلدية عين البنيان تم استخراج 11 بطاقة في الصبيحة، ولعل ميزة الإجراء الجديد المندرج في إطار تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمات، أن المعني بالأمر ليس في حاجة إلى التنقل كما أن شهادة الإقامة ليست شرطا، إذا ما أثبت مقر الاقامة وفاتورة الكهرباء والغاز أو الماء.
أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محفوظ رضوان، لدى إشرافه على انطلاق العملية، أن الأخيرة تندرج في إطار عصرنة وتقريب الإدارة من المواطن، لافتا إلى الجهود والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة الوصية في غضون السداسي الثاني من السنة الجارية، وذكر بالإجراءات الأولى ممثلة في ربط عدة قطاعات بسجل الحالة المدنية، لتخفيف الأعباء، متبوع بخطوة أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بلامركزية إصدار وثائق المواطنين منها جواز السفر وبطاقة التعريف الوطني البيومتريين، وكذا البطاقة الرمادية.
وأفاد مدير الأنظمة المعلوماتية في تصريح أدلى به للصحافة على الهامش، أنه تم استخراج 11 بطاقة رمادية في وقت قياسي بفرع بلدية عين البنيان المعنية بالعملية مع 12 بلدية أخرى كتجربة نموذجية ستعمم لاحقا إلى مجمل البلديات، مشيرا إلى الانتقال السلس من استخراجها من الدوائر، إلى استخراجها من البلديات، وردا على سؤال حول العدد المحدد للبطاقات التي سيتم استخراجها يوميا، أوضح بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي وجه تعليمات صارمة للاستجابة لطلبات المواطنين وعدم تحديد عدد.
من جهته، مدير السندات والوثائق المؤمنة حسان بوعلام بملحقة «البلاتو» التابعة لعين البنيان، أكد أن معالجة ملفات جواز السفر البيومتري سجلت تقدما كبيرا، وبالنسبة للملفات المرفوضة يمكن للمعني بالأمر متابعتها عبر موقع الكتروني خاص استحدثته الوصاية، وحين تطرح مشاكل على غرار الصورة غير الملائمة تم اعتماد الرسائل القصيرة كوسيلة للتواصل مع المواطنين الذين بإمكانهم إرسالها عبر «الانترنت» وعدم التنقل، تماما مثلما يتم ملء البيانات عبر الاستمارة الموجودة على الموقع لاستخراج ذات الوثيقة.
وفي هذا الصدد، كشف عن رفض 2000 ملف جواز سفر بسبب عدم ملائمة الصورة أرسلت رسائل قصيرة لإعلام أصحابها، وتم قبول ألف منها بعد إعادة إرسال الصورة مجددا، ما يؤكد أن المعني بالأمر لم يعد في حاجة إلى التنقل إلى مقر الدائرة وإنما يعالج كل المسائل المطروحة بالتوصل مع الإدارة عن طريق المواقع الالكترونية.