أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إصلاحات قطاع العدالة ترمي إلى بناء دولة القانون وتكريس حرية الأشخاص وحقوقهم، داعيا إلى “عدم الاستغلال السياسي” للمسألة.
وأوضح لوح في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، أن “الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة هو مصير الجزائر وهدفها هو بناء دولة القانون وضمان حقوق الأشخاص”، داعيا إلى “عدم الاستغلال السياسي للموضوع”.
أضاف في رده على منتقدي قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، أنه “لايجب أن يكون فيه تلاعب أو استغلال سياسوي للموضوع”، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون هي “إصلاحات أدرجت لأول مرة منذ الاستقلال” لضمان حقوق المواطنين وبناء الدولة على أسس سليمة ودعم استقلالية القضاء.
واعتبر لوح، أنه لا يحق من الناحية الأخلاقية “أن ينتقد رجل متخصص في القانون الإصلاحات العميقة التي تضمّنها قانون الإجراءات الجزائية”.
وذكر الوزير بالمناسبة، بأهم محاور إصلاح قطاع العدالة، بدءاً بتطوير الهياكل القضائية والاستعمال الأوسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أداء العمل القضائي، إلى مختلف القوانين المعدلة لتكريس مبدإ العدالة، مثل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
وأكد بهذا الخصوص، أن الجهود المبذولة لإصلاح قطاع العدالة، سيما في المجال التشريعي خلال السنتين الأخيرتين، أثمرت إصدار 13 نصا قانونيا و7 مراسيم تنفيذية، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيدخل حيز التطبيق في 23 يناير المقبل، هي “إصلاحات عميقة”.
من بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون، ذكر الوزير تدعيم النيابة القضائية بمساعدين متخصصين واستحداث نظام الوساطة كآلية جديدة بديلة للمتابعة الجزائية وكذا نظام المثول الفوري أمام المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تقتض إجراء تحقيق قضائي.
كما يضمن القانون الجديد حقوق الشخص المشتبه به خلال التوقيف، في الاتصال بمحاميه وزيارة أفراد عائلته والاتصال بهم، إضافة إلى عدم منع المواطن من مغادرة التراب الوطني إلا بأمر قضائي من النيابة.
إلى جانب ذلك، يضمن القانون حماية الشهود والخبراء والضحايا وينص على تقليص مدة الحبس المؤقت وحصر مجال تطبيقه واستبداله بنظام المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى اشتراط شكوى مسبقة قبل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو ضياع الأموال العمومية.
من النصوص القانونية التي صدرت أيضا، قانون حماية الطفل من كل الجرائم،
سيما الاختطاف والاغتصاب. كما تعززت المنظومة القانونية مؤخرا، بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وهي الهيئة التي ستنصب قبل نهاية العام الجاري، أضاف الوزير.
4 مشاريع قوانين لتعزيز المنظومة التشريعية
أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه يتم حاليا إعداد أربعة نصوص قانونية تندرج في إطار مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية.
أوضح لوح في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، تخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية وتجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات القتالية.
وقال إن مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي سيعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى “ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات”.
أما النص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، فيهدف إلى “تدعيم وسائل الإثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري”، مشيرا إلى أن النص سيقدم، غدا، خلال اجتماع الحكومة.
أما مشروع القانون الثالث فيتضمن، بحسب الوزير، توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة من طرف الأجانب خارج الأقليم الوطني ضد أمن الدولة الجزائرية أو المقرات الدبلوماسية أو موظفيها أو تزوير النقود أو ضد المواطنين الجزائريين.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بتجريم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر، سواءً بطريقة شرعية أم لا إلى دولة أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها وتجنيد المقاتلين باستعمال التكنولوجيات الحديثة، كما قال.
«تكثيف” الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب
ودعا الطيب لوح إلى “تكثيف” الجهود الدولية للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب الذي أصبح “يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة”. وذكر أن “الأحداث المأسوية الأخيرة التي عاشتها مدينة باريس، يوم الجمعة الماضي، تؤكد مرة أخرى بأن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة”، مضيفا أن مكافحة الإرهاب “تكون بتعاون دولي أكثر نجاعة في مجال الديبلوماسية السياسية والاقتصادية والأمنية”.
وشدد على أن التعاون القضائي بين الدول كفيل بـ “تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب مهما كان شكله أو مصدره”، مضيفا أن مواجهة الإرهاب “معركة طويلة تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاتها وتنسيق جهودها على المستوى السياسي والقضائي والأمني”.
وقال إنه “ينبغي العمل وفق مقاربات دولية ووطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية”، مبرزا أن المعركة ضد الإرهاب “هي أولا وقبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف ويلغي كل القيم الإنسانية”.
وذكر في ذات الإطار، أن “الجزائر كانت سبّاقة للتنبيه من هذه المخاطر، مؤكدة في كل مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الإرهاب، على غرار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وعلى الخصوص المتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة”.
ودعا السلطة القضائية في ذات الإطار، إلى “المزيد من اليقظة وتفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الإشادة وتمويل النشاطات الإرهابية”.
كما دعاها إلى “توظيف آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات آنياً حول الشبكات الإرهابية والعمل بطرق استباقية لإفشال المخططات الإرهابية وتطبيق القانون بصرامة في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات”.