طباعة هذه الصفحة

حصار أوروبي على المنتوجات المغربية المصنعة بالإقليم المحتل

روس يختتم جولته للمنطقة بوضع تصور لحل النزاع في الصحراء الغربية

بعد زيارة الى المنطقة دامت أسبوعا بهدف إعادة بعث مسار التسوية السلمية للنزاع الصحراوي تحت رعاية الأمم المتحدة، إختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، السيد كريستوفر روس، جولته إلى المنطقة والتي سعى خلالها إلى وضع تصور عام لحل النزاع الصحراوي ينطلق من عودة طرفي النزاع (جبهة البوليساريو والمغرب) إلى طاولة الحوار بشكل جاد وغير مشروط، وهي الجولة التي ميزها تعنت الطرف المغربي الرافض لفكرة الحوار.
خلال هذه الجولة زار السيد روس كلا من طرفي النزاع «جبهة البوليساريو والمغرب»، بالإضافة إلى الدول الملاحظة الجزائر وموريتانيا وذلك بغية إعادة بعث مسار التسوية الذي شهد آخر فصوله في شهر مارس 2012 بمنهاست بالولايات المتحدة الأمريكية.
ففي أول محطة له في إطار هذه الجولة التي دامت أسبوعا بالمنطقة، زار المبعوث الأممي الجزائر، أين حظي باستقبال من طرف رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي شجعه في مهمته وأكد له دعم الجزائر، كبلد جار، لجهوده الهادفة إلى محاولة بعث المفاوضات مجددا بين جبهة البوليساريو والمغربمن أجل التوصل إلى حل سلمي يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي طبقا للوائح الدولية حول مسار تصفية الاستعمار.
وفي الرباط ثاني محطة للسيد روس، فقد التقى المبعوث الشخصي لبان كي مون بوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار لإقناع الطرف المغربي بضرورة العودة إلى طاولة الحوار والدخول في جولة مفاوضات جديدة مع الطرف الصحراوي من أجل تسوية هذا النزاع.
وبعد ذلك، تنقل كريستوفر روس إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين أين عقد عددا من اللقاءات شملت الوفد الصحراوي المفاوض ومسؤولين حكوميين صحراويين وكذا رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز، الذي أكد لروس، في لقاء تميز بالصراحة وعمق الطرح، استعداد جبهة البوليساريو للتعاون مع الأمم المتحدة والدخول في مفاوضات جادة ومباشرة للتوصل إلى تحديد تاريخ تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما أعرب رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو للسيد روس عن الامتعاض الشديد للطرف الصحراوي من سياسة الهروب إلى الأمام والاستفزاز والتصعيد في لغة التعنت والتمرد على الشرعية الدولية التي تنتهجها الحكومة المغربية.
وفي آخر محطة له في هذه الجولة كانت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أين أجرى المبعوث الأممي محادثات مع الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين بالخارج، خديجة امبارك فاول. وتم خلال اللقاء بحث آخر تطورات القضية الصحراوية وجهود المبعوث الاممي من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع في الصحراء الغربية.
ومن المنتظر أن يتوجه السيد روس إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة من أجل البحث عن حل للقضية الصحراوية طبقا للوائح مجلس الأمن الدولي يضمن للشعب الصحراوي حقه في الحرية وتقرير المصير.

حصار على المنتوجات المغربية
 
من ناحية ثانية، قد تضع الحكومة الهولندية وسما «صنع بالصحراء الغربية»على جميع المواد المصنعة بهذا البلد المحتل من قبل المغرب والتي قد تسوق بهذا البلد بموجب تصويت للغرفة العليا للبرلمان الهولندي.
وقد طلبت الغرفة العليا للبرلمان التي صادقت على هذا الاقتراح من الحكومة -دون الزامها- على وضع هذا الوسم على المنتوجات الفلاحية والصناعية المعروفة.
ويأتي هذا الإعلان شهرا واحدا فقط بعد الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية التي أيدت الدعوى المرفوعة من جمعية محلية استهدفت وزارة الفلاحة ومديرية الجمارك اللتين رخصتا بدخول منتوجات الصحراء الغربية المحتلة إلى المملكة المتحدة وضع عليها وسم «صنع في المغرب» علما أن هذه الدعوى سترفع أيضا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقد اعتبرت منظمة «ويسترن صحارا كومباني» غير الحكومية والمعززة بمكتب محامين هام بلندن أن جميع الصادرات المغربية التي يعود أصلها إلى الصحراء الغربية «غير قانونية» وتشكل «انتهاكا للقانون الدولي» مذكرة بأن الأمم المتحدة لا تعترف بـ «سيادة» المغرب على هذه الأراضي.
لهذا الغرض تشن هذه المنظمة غير الحكومية معركة منذ أكثر من سنة.
وفي نفس الشأن لم تنتظر السويد حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي لتقوم بفرص حصار على المنتوجات المغربية « المصنعة بالصحراء الغربية المحتلة.
يذكر أن ستوكهولم ولندن صوتا يوم 21 فيفري 2011 ضد فتح مفاوضات مع المغرب من طرف المفوضية الاوروبية حول ابرام اتفاق جديد يخص الصيد البحري لاسيما بالمياه الاقليمية الصحراوية.