طباعة هذه الصفحة

يمثل ٤٥٫٪ من الإنتاج الوطني

الاقتصاد الموازي مصدر نمو وتشغيل إندماجه في الحركية الوطنية ضروري

فضيلة بودريش

فتحت، أمس، الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين النقاش حول «رهان إنجاح الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم»، مشرّحة التحديات التي تواجهها الجزائر، مع تسليط الضوء على الحلول الفعلية التي تسمح بإدماج النشاط غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن له آثار عديدة تنعكس على التضخم والبطالة وفوق كل ذلك يؤثر سلبا على فعالية السياسة الضريبية والموازنة العامة.
اعتبر الدكتور شبايكي سعدان، رئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أن الملتقى المنظم بمساهمة «الشعب»، هدفه طرح الصيغ البديلة لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الحركية الاقتصادية، باعتبار أن ممارسته صارت ملفتة للنظر ونسبة المشغلين فيه جد مهمة، حيث لها تأثير على الإنتاج، إلى جانب تشجيعه على احتراف التقليد في المنتجات.
من جهته الوزير الأسبق عمار صخري، الذي كان مقرر الجلسة الأولى، لم يخف أن الدراسات الميدانية في هذا المجال مازالت محدودة حتى يتم على ضوئها تحديد عدد العمال الناشطين، لأن هذا القطاع الموازي مولد لمناصب الشغل ويستوعب يدا عاملة نشطة.
وركز الدكتور بوعلام شبيرة، من جامعة عنابة، على الاقتصاد الموازي كعامل للنمو أو سبب في التقليص من التنمية في الجزائر. وذكر أن 45.6٪ من الإنتاج الوطني مصدره القطاع الموازي وتأسف كون هذا القطاع يخلق ثروة غير مبرمجة.
بينما تحدث الدكتور حاكمي بوحفص من جامعة وهران، عن آثار وسلبيات الاقتصاد غير المنظم في الجزائر، الذي ذكر أنه يمثل ما بين 25 و40٪ من الناتج الخام للدول النامية، معترفا بأن لهذا القطاع الذي ينشط في الخفاء آثار اجتماعية سلبية، منها عدم تسديد الرسوم الجبائية والتحايل الضريبي الذي يحد من استعمال الضريبة في الاقتصاد وكذا من فعالية السياسة الضريبية ويؤثر على الموازنة العامة.
وأضاف الأستاذ في سياق متصل: «لذا الدولة تشجع على الإدخار من خلال امتصاص السيولة».
ووقف الدكتور عبد الجليل بوداح، من جامعة قسنطينة، على تحليل العوامل المحددة للاقتصاد غير المنظم في الدول النامية وتناول حالة الجزائر، وتحدث عن صعوبة قياس وتحديد حجم الاقتصاد غير المنظم، كونه سوقا مجزأً وغير مكتمل والمعلومة فيه منقوصة، على اعتبار أنه كلما كان الاقتصاد منظما تيسّرت مهمة التحكم في البيانات ورسم السياسات.
من التحديات التي يسفر عنها النشاط الموازي، عدم القدرة على التحكم في التضخم والبطالة والفقر، لأنه في الاقتصاد المنظم تكون الشبكة الاجتماعية أحسن وأكثر متانة، وقدر الدكتور حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية بـ27٪.
ووقفت جمعية الاقتصاديين الجزائريين وقفة عرفان وتقدير تكريما لروح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد لخضر بن حاسين، وعادت أرملته لتذكر بالمسار العلمي والنضالي والأكاديمي للفقيد الذي كان عضوا بالاتحاد العام للطلبة الجزائريين إبان ثورة التحرير المجيدة.