طباعة هذه الصفحة

أكد أن المنظمة تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط

أمين عام «أوبيك» يؤكد أن تراجع البرميل لن تستمر أكثر من عام

س / بن عياد

أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عبد الله البدري، أمس، أن «أسعار النفط المتدنية حاليا لن تستمر وستتغير في غضون أشهر قليلة أو خلال عام»، مضيفا كما أوردته «واج» أثناء حديثه في نيودلهي أن أي قرار من الولايات المتحدة بتصدير النفط لن يكون له تأثير إضافي على الأسعار. وأكد أن «المنظمة تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط»، وهو ما يتطلب حسب الخبراء والمهتمين تنشيط مسار التشاور والحوار داخل المنظومة ومع البلدان المنتجة من خارجها وفقا لرؤية ترتكز على مبادئ وأهداف ألفية الأمم المتحدة المكرسة للتنمية والتضامن العالمي.
انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام لسابع جلسة على التوالي أمس الأول الاثنين في أطول فترة هبوط لها منذ منتصف عام 2014 بعد أن أدى توقع للوكالة الدولية للطاقة باحتمال تفاقم التخمة النفطية في الأسواق العام المقبل إلى هبوط الأسعار. وتراجع سعر البرنت بـ23 سنتا إلى 70، 37 دولار للبرميل في حين تراجع سعر خام غرب تكساس لأقرب شهر استحقاق بـ16 سنتا إلى 46، 35 دولار للبرميل خلال الفترة الصباحية. وتراجع «خام برنت» لأقل من 38 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر الأول عام 2008 يوم الجمعة بعد أن قالت الوكالة إن نمو الطلب تباطأ في حين ظل إنتاج أوبك مرتفعا. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق يوم الجمعة 35 دولارا لأول مرة منذ فيفري 2009. وعرف معدل أسعار سلة المنظمة لشهر نوفمبر تراجعا بـ52، 4 دولار مقارنة بأكتوبر لتبلغ 50، 40 دولار للبرميل ليواصل بذلك سلسلة التراجعات المسجلة منذ مطلع ماي الماضي.
وكان وزراء المنظمة التي تشد اليها الاهتمام في هذا الظرف بالأخص قد اختتموا اجتماعهم الاخير بفيينا دون الاتفاق على معالجة وفرة العرض الذي أنتج تخمة أخلت بسعر البرميل. ولم ترد منهم إشارة إلى سقف الإنتاج لأول مرة منذ عقود وهو ما يبرز تباين الآراء بين الأعضاء حول كيفية التعامل مع الإنتاج النفطي لإيران عند رفع العقوبات الغربية عليها بداية جانفي 2016، مما يضع معادلة سوق النفط في مأزق لا يمكن تجاوزه سوى باستعادة «اوبيك» المبادرة لإعادة بناء إجماع في حده الأدنى على الأقل من اجل الوصول إلى إرساء توازن بين حقوق ومصالح البلدان المنتجة وتلك المستهلكة باعتماد ورقة طريق من شانها أن تحدّ من فوضى العرض والالتزام بقواعد تتطابق مع حجم الطلب وصولا إلى سعر عادل ومنصف.