طباعة هذه الصفحة

بن يونس من سكيكدة:

الطبقة السياسية مطالبة باليقظة وتجنب بوادر الفتن

سكيكدة: خالد العيفة

طالب رئيس الجبهة الشعبية عمارة بن يونس، من سكيكدة، الطبقة السياسية والأحزاب بمكافحة الإرهاب واليقظة لتجنب بوادر الفتن والمحافظة على الجزائر، مضيفا أن»السلم الوطني، ليس له ثمنا».
قال بن يونس:»أنه بفضل سياسة السلم والمصالحة تجنبت البلاد ما كان يخطط لها خلال سنة2011 وما كان يسمى «الربيع العربي» الذي هز العديد من الدول العربية وتحول إلى شتاء عاصف».
واستهجن رئيس الحركة الشعبية في لقاء مع المنتخبين المحليين وإطارات حزبه بقاعة عيسات ايدير بسكيكدة، النقاش الذي اتسمت به مؤخرا الساحة السياسية والذي حمل في طياته عبارات السب والشتم وتدني الخطاب السياسي، وطلب برفع المستوى السياسي والاهتمام أكثر بانشغالات المجتمع المختلفة.
وانتقد بن يونس المعارضة وكل من يطالب بانتخابات رئاسية مسبقة على حد زعمها  مؤكد أن من يريد الوصول إلى الحكم عليه انتظار عام 2019، ووجه بن يونس كلامه  لمجموعة زرالدة كما سماهم والمتمثلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي قائلا أن « مطالبتها بالمرحلة الانتقالية في أساسها غير ديمقراطية، لأن رئيس الجمهورية انتخبه الشعب وفق برنامج لتعزيز السلم والاستقرار والتنمية».كما انتقد مجموعة المعارضة الاخرى، وكا من علق على قرارات العدالة قائلا:»من غير الجائز التعليق على العدالة من قبل السياسيين والدولة الجمهورية الديمقراطية، أساسها استقلال العدالة».
وصرح بن يونس «أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيفرج عن مشروع الدستور الجديد، وأن حزبه يفضل الاستفتاء الشعبي بدل تمريره على البرلمان بغرفتيه»، وأضاف «أن أكبر مطالب حزبه هو أن يكون الدستور محافظا على الإطار الديمقراطي والجمهوري  حيث ان رئيس الجمهورية صرح بأن الدستور سيجد ديمقراطية هادئة، إضافة إلى تأسيس لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات».
وبهذا الخصوص قال بن يونس أنه «سيدعم مسعى رئيس الجمهورية في الخطوات التي اتخذها في إرساء مشروع الدستور الجديد».
وحول انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة قال بن يونس أن «التعليمات الموجهة في هذا الشأن تقضي بأن التصويت في الولايات التي لا يكون فيها مرشح باسم الحركة الشعبية الجزائرية يكون «فقط لصالح المرشحين عن أحزاب التيار الديمقراطي والوطني التي لها نفس الخط السياسي مع تشكيلته السياسية، والحرية الكاملة للمكتب الولائي في التخندق مع التشكيلات السياسية الأخرى».