أعلنت شركة توتال الفرنسية المتخصصة في المحروقات، أمس، وقفها نهائيا عمليات التنقيب واستغلال البترول بالأراضي الصحراوية المحتلة، مبررة قراراها بانعدام معايير الجودة العالية للنفط، إلا أن آراء متابعين للملف تعارض موقف الشركة الغير مبرر، مؤكدين أن ذلك نتيجة الجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو على المستوى الدولي لوقف نهب الثروات الطبيعية كمطلب هام في مسار القضية.
قرار الشركة الفرنسية سيكون له تداعيات كبيرة على مختلف الشركات العاملة بالمناطق الصحراوية المحتلة، مستغلة التواطؤ الدولي لنهب ثروات الشعب الصحراوي في ظل حصار إعلامي فرضته المملكة المغربية وانحصار بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمراقبة وقف إطلاق النار دون ذلك.
وبهذا الموقف يكون المحتل المغربي قد تلقى صفعة موجعة من حليف رئيسي، حيث
لطالما ناضلت جبهة البوليساريو لإلغاء كافة عمليات التنقيب والاحتكام للشرعية الدولية، وأشار متابعون لملف نهب الثروات الطبيعية لـ«الشعب” ان القرار جاء تزامنا مع قرار المحكمة الأوروبية التي ألغت الاتفاقية الزراعية والصيد البحري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
كما نقلت “الشعب” انطباعات الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين بتندوف واصفين الموقف بالتاريخي، رغم المبرر الغير مقنع الذي صرحت به الشركة عبر موقعها الالكتروني الرسمي وتناقلته وسائل إعلام عالمية أمس، إلا أنه يبقى واحدة من المكاسب التي يحققها الشعب الصحراوي لوقف انتهاك حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.
ويأتي القرار بالموازاة مع موقف محكمة العدل الأوروبية الصادر في العاشر ديسمبر الحالي، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي لقي معارضة من طرف بعض الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا الحليف الأكبر للمملكة المغربية.
جاء قرار وقف الشركة الفرنسية توتال تنقيبها عن البترول في وقت تسعى الجمهورية العربية الصحراوية إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لوقف كافة الانتهاكات المستمرة بالأراضي المحتلة بما فيها نهب الثروات الطبيعية إلى الذي يتصدر أولويات جبهة البوليساريو على المستوى الدولي.
وهو ما يؤكده الخبراء القانونيين على أن إنهاء الاحتلال المغربي يأتي عن طريق الورقة المزدوجة الاقتصادية والقانونية التي تعمل على إضعاف الموقف المغربي، لاسيما قبيل الزيارة المرتقبة للأمين العام الأممي بان كي مون إلى المنطقة شهر يناير المقبل.