كشف رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين امحمد صحراوي، أمس، بالجزائر، عن التحضير لفتح الحظيرة العقارية التابعة للدولة لفائدة المرقين الخواص قصد إنجاز مشاريع سكنية ذات طابع تجاري، مقابل تخصيص حصة لا تقل عن 10% من المشروع توجه لبرامج السكن الاجتماعي.
أوضح صحراوي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمنظمة، أنه يجري حاليا التفكير في صيغة تنظيمية جديدة يستفيد بموجبها المرقون العقاريون الخواص من أراضي الدولة بأسعار مخفضة مقابل الالتزام بإنجاز حصة سكنات ذات طابع اجتماعي لا تقل عن 10% من حجم المشروع.
سيدرج هذا التنظيم، في حال تجسيده، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع السكن الذي يتوقع القضاء على أزمته التي عمّرت لعقود، في غضون 2019، بفضل البرامج العمومية، على أن يتم بعدها تسيير الطلبات الجديدة في السوق بالاعتماد أساسا على المرقين الخواص.
وكانت الحكومة أصدرت، نهاية أكتوبر 2015، مرسوما تنفيذيا يؤطر عملية منح عقود الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
وتدعمت مؤخرا الحظيرة العقارية العمومية بحجم هام من الأوعية التي تم استرجاعها بعد عمليات الترحيل التي بلغت مستوى قياسيا في 2015.
من جهته أوضح محمد زهانة، ممثل وزير السكن، أن التدبير الجديد سيسمح بتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب بالنسبة للمرقين الخواص، خاصة وأنهم ساهموا في إنجاز برامج السكن الاجتماعي والتساهمي بأسعار لا تخدم مصالحهم التجارية ولا تغطي كلفة الإنجاز في بعض الأحيان.
في هذا السياق، طالبت الأمينة العامة للمنظمة حورية بوحيرد، خلال افتتاح المؤتمر بمراجعة مستحقات المرقين العقاريين الذين ينجزون سكنات في إطار برامج عمومية، مشيرة أيضا إلى ضرورة تكييف المنظومة الجبائية مع طبيعة هذه المهنة وتسهيل الاستفادة من تمويلات بنكية.
كما دعت إلى إنشاء شباك موحد لاستقبال ومعالجة ملفات الاكتتاب في الترقيات العقارية الحرة التي تستدعي كفاءات إدارية دقيقة ليست من اختصاص المرقين العقاريين، بحسبها، وصرحت قائلة: «نحن كمرقين ليس لدينا الوسائل والتكوين اللازم لتسيير شؤون إدارية، كالتحكيم في حالات الطلاق والوفاة وكشف حالات الغش والتزوير وغيرها... يجب إعفاؤنا من هذه المهام من خلال إنشاء شباك موحد لتحرير طاقاتنا والرفع من فعاليتنا».
كما شددت على ضرورة الاستفادة من التكوين والدعم اللازمين للتكفل بمهمة التسيير العقاري الذي يشمل صيانة المصاعد والأمن والنظافة والبستنة وغيرها.
ويفرض التنظيم الساري على المرقين العقاريين القيام بهذه المهام لمدة سنتين بعد تسليم المفاتيح، على أن يتكفل بعدها السكان بالتسيير العقاري للبنايات التي يقطنونها.
وكشفت بوحيرد في هذا الإطار، أنه سيتم، قريبا، إنشاء لجنة مختلطة بين المرقين العقاريين وممثلي الدوائر العقارية ذات الصلة بنشاطهم قصد دراسة هذه المسألة وكذا مختلف المصاعب التي تعترضهم.
وتسعى المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، التي تأسست في نوفمبر الماضي، للدفاع عن مصالح المنتسبين إليها من خلال فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال و»الابتعاد عن سوء التفاهم بينها»، بحسب تعبير رئيس المنظمة.
وتحصي وزارة السكن حوالي 5.900 مرقي عقاري في الجزائر.