176 مليـون دينار تكلفة مليــــون وصفة طبيـــة
أزيد من 09 آلاف ربّ عمل لم يصرحوا بعمالتهم
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الدكتور تيجاني حسان هداّم، أمس، عن استفادة أكثر من 35 مليون جزائري من دفع الأداءات التي يقدمها الصندوق لمختلف الفئات من المؤمَّنين لهم اجتماعيا وذوي الحقوق والأصول، الطلبة المتربصين في مجال التكوين المهني، المعوقين، المجاهدين، المستفيدين من الريع الجزافي أو المنح الجزافية للتضامن، بالإضافة إلى فئات أخرى... مؤكدا أن ضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لا يكون إلا بتحقيق تنمية اجتماعية حقيقية تعتمد أساسا على سياسة حماية اجتماعية متينة تشمل كل فئات المجتمع.
ربط هدّام خلال منتدى «الشعب»، في ندوة نقاش حول «الضمان الاجتماعي دعامة للاستقرار المهني والاجتماعي وعامل أساسي لحماية وتطور المواطن الجزائري»، ربط تحسين الأداءات بأحسن الاشتراكات وضمان التأمينات الاجتماعية في المرض والعجز والأمراض المهنية وحوادث العمل والوفاة، بالإضافة إلى تسيير المنح العائلة للدولة، كما يقوم بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي الموجهة إلى تمويل الأداءات.
عروض تستهدف فئات جديدة للاستفادة من امتيازات الصندوق
تطرق هدّام إلى المستفيدين الجدد من الامتيازات التي يقدمها الصندوق، على غرار المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري بالخارج، كأعوان التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية المعينين، البرلمانيين والمنتخبين، الأشخاص العاملين ممّن ليست لهم تغطية اجتماعية، أصبح لهم حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، بموجب قانون المالية التكميلي لـ2015، وكذلك الطلبة المتربصين والمستفيدين من تكوين أو يزاولون دراسات عليا بالخارج.
ولضمان تقديم خدمات جيدة ونوعية للمستفيدين والمؤمَّنين اجتماعيا، يحوز الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، هياكل لامركزية منتشرة عبر كل التراب الوطني تعالج أعدادا هائلة من طلبات الأداءات بـ49 وكالة ولائية، اثنتان بالعاصمة، أكثر من 800 مركز للدفع، 04 عيادات متخصصة، منها عيادة لجراحة القلب، مركزان لتصحيح النطق، 04 مراكز جهوية للتصوير الطبي الإشعاعي، 33 مركزا للتشخيص والعلاج والكشف المبكر، 49 صيدلية، 30 روضة أطفال، مطبعة ومركز عائلي، مشيرا إلى تحديث كل هذه الهياكل وربطها جميعها بشبكة الألياف البصرية لضمان تبادل المعلومات وإصدار تعليمات مباشرة ومتابعة التسيير من المديرية العامة.
يتم التكفل بمصالح العلاج الطبي والأدوية بنسبة 80 من المائة، ما عدا بعض الحالات تصل 100 من المئة، مثل حالة المصابين بالأمراض المزمنة وضعيفي الدخل والتوقف عن العمل، 50 من المئة بالنسبة لـ15 يوما الأولى، وإذا كانت أكثر تصل إلى 100 من المئة، ما عدا في حال دخول المستشفى، وأيضا الأمومة لمدة 98 يوما بنسبة 100 من المئة، منحة العجز 75 من المائة من الأجر الوطني والحد الأدنى المضمون، بالإضافة إلى دفع رأسمال الوفاة، والأمراض المهنية وريوع حوادث العمل للمؤمَّن ولذوي الحقوق في حالة الوفاة.
نصف مليون جزائري يتعاملون مع الأطباء المتعاقدين
في إطار التعاقد وبهدف تطوير التكفل على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، التي انعكست على الواقع من خلال القضاء على مشهد الطوابير، حيث تم التعاقد مع 10 آلاف صيدلية، وأكثر من 3 آلاف طبيب بين عام وخاص متعاقد من خلال بطاقة الشفاء بهدف استرجاع طبيب العائلة. وبناءً عليه، تم تسجيل مرور أكثر من 500 ألف مريض على الطبيب المتعاقد، والتعاقد مع أكثر من 500 من صانعي النظارات الخواص لتجديد إطارات وزجاج مصحح النظر لفائدة الأطفال في سنّ التمدرس.
وبهدف التخفيف من التحويل للعلاج في الخارج، تم التعاقد مع 17 عيادة خاصة للتكفل بالأعمال الطبية المرتبطة بجراحة القلب. كما يتوفر الصندوق على 100 مركز لتصفية الدم بالنسبة لمرضى العجز الكلوي، وتم التعاقد أيضا مع 200 ناقل صحي للتخفيف عن المرضى عناء التنقل إلى المستشفيات.
وفي إطار مجانية العلاج في المستشفيات، يساهم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بكثير من الأموال في تغطية الصحة العمومية، حيث دفع مبلغ 65 مليار دج جزافيا للمستشفيات خلال 2015، وتم برمجة أكثر من 64 مليار دج للسنة الجارية، مشيرا إلى مرور ما لا يقل عن 62 مليون وصفة طبية مرت على الصندوق بتكاليف وصلت إلى 176 مليار دج خلال 2015.
من جهة أخرى، شرع الصندوق في حملات تحسيسية، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، بغية تنوير المواطن الجزائري بحقوقه في مجال الضمان الاجتماعي، وكذا بالالتزامات للحفاظ على ديمومة الضمان الاجتماعي الذي هو واجب ومسؤولية جماعية، عن طريق الحفاظ على التوازنات المالية لهذه المنظومة الوطنية.