طباعة هذه الصفحة

مكسب انتزعته الجزائر بعد منافسة حادة من دول الجوار

المدرسة العليا للضمان الاجتماعي تفتتح شهر مارس الداخل

حياة / ك

ترقية الخدمة العمومية للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي

أعلن الدكتور تيجاني حسان هدام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “ الكناس”، عن افتتاح المدرسة العليا للضمان الاجتماعي شهر مارس الداخل، مبرزا أهمية هذا المكسب البيداغوجي ذي البعد الإفريقي، الذي افتكته الجزائر بعد منافسة شديدة، لا سيما من دول الجوار.
تضطلع المدرسة التي تم إنشاؤها بالمركز العائلي ببن عكنون بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، بمهمة تطوير المعرفة والكفاءات الجزائرية، لتسيير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وتستقطب كذلك الكفاءات الإفريقية، حيث ستكون أول مدرسة تعنى بهذا النوع من التكوين على مستوى القارة السمراء، حسب ما أفاد به الدكتور هدام خلال ندوة النقاش التي نظمها أمس منتدى جريدة “الشعب”، حول موضوع الضمان الاجتماعي “دعامة للاستقرار المهني و الاجتماعي و عامل أساسي لحماية وتطور المواطن الجزائري” .
أوضح هدام  في معرض حديثه أن المدرسة أنشئت تحت وصاية مزدوجة، تتمثل في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم تجسيد هذا المشروع، في إطار شراكة جمعت الجزائر والمكتب الدولي للعمل، وذلك بعد منافسة كبيرة، من بعض الدول منها الشقيقة المجاورة، غير أن المكتب الدولي للعمل اختار الجزائر لإقامة هذا الإنجاز البيداغوجي، الذي يواكب أي تغيير في مجال الخدمات المقدمة، والتدابير التي تم إدراجها في مخطط العمل، من أجل خدمة المواطنين وذوي الحقوق.
ركّز المتحدث خلال مداخلته على الهدف من إقامة مثل هذا الهيكل البيداغوجي، و المتمثل في تطوير المعارف والكفاءات الوطنية، لضمان التسيير النوعي والمتطور، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وما توفّره الرقمنة من مزايا للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، الذين ارتفع عددهم بفضل الخدمات الجديدة التي مست بعض الفئات التي لم تكن تتمتع سابقا بالامتيازات التي قدمها الصندوق.
ولفت هدام في هذا الصدد إلى أن هناك شبكة رقمية داخلية بالألياف البصرية، لضمان معطيات محينة وتحسين نوعية الخدمات، وترقية الخدمة العمومية للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي “الذي تبقى يده ممدودة لمد العون للجزائري في حالة المرض والعجز وخدمته دون أي تقصير، كون الصندوق يمثل  العمود الفقري للحماية الاجتماعية ووسيلة مثلى للتضامن الوطني”.