يعرض الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم، مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من أعضاء الغرفتين التشريعيتين، يتخللها نقاش، دون المساس بالتعديلات المدرجة.
تستمر لليوم الثاني على التوالي، الإجراءات القانونية التحضيرية، لجلسة المصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور، المقررة يوم الأحد 07 فيفري 2016، فبعد تنصيب اللجنة المشتركة الموسعة، ينتظر أن يقدم الوزير الأول عبد المالك سلال، مشروع النص القانوني، أمام هذه اللجنة.
ويستمع أعضاء اللجنة المختصة البالغ عددهم 60 عضوا، للوزير الأول، باعتباره ممثلا لرئيس الجمهورية بقصر الأمم، في جلسة يتخللها نقاش حول التعديلات التي حملها مشروع تعديل الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة أعضاء اللجنة المشتركة، لعرض عبد المالك سلال، لا يعني إدخال إضافات أو تغييرات على البنود الجديدة التي جاءت بها الوثيقة، وذلك طبقا للقانون الداخلي الذي أقرت اللجنة، مساء أمس، واستنادا للطريقة التي اختار رئيس الجمهورية تمرير تعديل الدستور، والتي عللت برأي المجلس الدستوري.
على صعيد آخر، أكد أستاذ القانون الدستوري، خالد شبلي، لـ»الشعب»، عدم وجود أدنى لبس أو ارتباك في تحديد تاريخ التصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.
وأوضح شبلي، أن الأمر يتعلق بإجراءات وآجال قانونية محضة، يجب احترامها، وقال «حيثيات وكيفية المصادقة على أيّ مشروع قانون يتضمن تعديل الدّستور، يستلزم إتباع عدد من الخطوات أولها، وجوب صدور رأي المجلس الدّستوري، معللاً، ومستندًا على الاستثناء الوارد في حكم المادّة 176من الدستور».
وأضاف «بعد صدور هذا الرأي للمجلس الدستوري، واستنادا لحكم المادة 98 من القانون العضوي رقم 99-02 الناظم للعلاقات الوظيفية مابين غرفتي البرلمان والحكومة، يقوم رئيس الجمهورية باستدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه معا، للتصويت، بمرسوم رئاسي».
وتابع خالد شبلي، بأن الدورة البرلمانية، تكون استثنائية ومفتوحة إلى غاية المصادقة، ويتم الشروع في العمل الجاد « بتشكيل اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان، يتم خلالها تعيين رئيس الجلسة والمقرر لتحضير النظام الداخلي، وفقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 99-02».
وتتولى هذه اللجنة، التي يرأسها جمال ولد عباس، باعتباره العضو الأكبر سنا، إعداد نظام داخلي لكيفية تسيير جلسة الدورة الاستثنائية، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا في بداية جلسته.
ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، سيجتمع الوزير الأول، برئيسي غرفتي البرلمان صبيحة اليوم، بقصر الأمم، ليعرض مشروع التعديل، أمام اللجنة المختصة، و التي تقوم بإعداد التقرير النهائي الذي ستتم قراءته في الجلسة العامة.
ومتى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان أي ما يعادل 455 صوت، يصبح الدستور نافذا بعدما يصدره رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية.