اعتبرت السيّدة سيدي يعقوب وهيبة، ممثلة المحافظة الوطنية للساحل بوهران، أنّ حماية الساحل «مسؤولية وطنية»، تستوجب التعاون والتنسيق المشترك بين الجميع، لما تشكله «البيئة البحرية» من أهمية بالغة، ضمن النظام الإيكولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية.
أكّدت سيدي يعقوب، في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى 14 لميلاد قانون حماية الساحل وتثمينه، على أهمية التطبيق العملي والميداني للالتزامات والقرارات وجعلها متلائمة مع مبادئ التنمية المستدامة، من خلال التعاون والتنسيق مع الجمعيات ومختلف السلطات العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات التي تسعى لنفس الأهداف على المستوى المحلي، الوطني والدولي.
وقالت إنّ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ لحماية البيئية البحرية في الجزائر، تعكس درجة وعي الدولة الجزائرية بالمشكلات والمخاطر التي تهدّد السّاحل، برّا وبحرا، وتتعاون في ذلك مع القوى والمنظمات التي تسعى إلى حماية اﻟﺒﻴﺌﺔ بكافة أنواعها وأشكالها، لأهداف التنمية المستدامة.
وواصلت ممثلة المحافظة الوطنية: «وفقا للقانون الخاص بالساحل، يجب أن يعمل الجميع على إحداث نوع من التوافق، بين مستلزمات حماية الوسط الطبيعي وضرورة تحقيق التنمية المستدامة للساحل. ويشمل هذا المصطلح، بحسب المادة 07 من هذا القانون، جميع الجزر والجزيرات والجرف القاري وكذا شريط ترابي، بعرض أقله 800 متر على طور البحر.
وجاء في التوضيحات المقدّمة، أنّ المحافظة الوطنية للساحل، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، استحدثت بنص المادة 24 من القانون 02/02 المؤرخ في 5 فيفري 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، وهنا يكمن دور المحافظة في حماية وتثمين الساحل والمناطق الساحلية والأنظمة الإيكولوجية التي توجد فيها، تحت إشراف وزارة الموارد المائية والبيئة.
وأضافت، أنّ المحطة تعمل حاليا بالتنسيق مع حراس الشواطئ ومديرية البيئة والجمعيات ومختلف الهيئات الأخرى على تسيير المحمية الطبيعية الإيكولوجية لجزر «حبيباس» الفريدة بأنواع النباتات والحيوانات النادرة أو المستوطنة، من بينها طيور تواجه بشدّة خطر الانقراض، على غرار طائر النورس، أحمر المنقار.
وأشارت بالمناسبة، إلى دراسة أجرتها المحافظة الوطنية للساحل، محطة وهران، كشفت عن زيادة في مساحة الأسماك، كمّا ونوعا في جزر حبيباس، التي صنّفت كمحمية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03 /147، لما تزخر به من رصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية.
وأثبتت الدراسة، أن هذه المحمية تساهم بشكل كبير في تجديد الثروة السمكية وتزويد المناطق المحاذية بالأسماك التي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية. كما أنّ للجزر، أهمية استراتجية كبيرة لوقوعها على الحدود بين ولايتي وهران وعين تموشنت وتعد من أقرب النقاط لدولة إسبانيا وأوربا.
وبحسب الباحثين المشاركين في تلك الدراسة؛ فإن الاكتشاف الجديد، يجدد الأمل، بالنسبة لإمكانية تزايد مجموعة الكائنات البحرية إلى مستواه الطبيعي، رغم ما تعرفه هذه المنطقة من «هشاشة» و»تدهور»، بعد أن تفاقمت مشاكل البيئة وازدادت فيها عناصر التلوث.