«الشعب»: ثمّنت النقابة الوطنية للقضاة التعديلات الواردة في الدستور والتي استجابت لتطلعات النقابة الوطنية للقضاة من خلال الاقتراحات التي شاركت بها أثناء فترة المشاورات السياسية، خاصة ما تعلق باستقلالية السلطة القضائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وفئات المجتمع الحزائري، وحماية القضاة من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تؤثر على أداء مهامهم، لاسيما فيما يخص تعزيز استقلالية العدالة عن طريق تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين.
نوهت النقابة بإجراء مراقبة القضاة لجميع مراحل العملية الانتخابية وتوسيع عملية إخطار المجلس الدستوري إلى أعضاء البرلمان والمحكمة العليا ومجلس الدولة حول عدم دستورية القوانين، وتعزيز تشكيلة المجلس الدستوري بقاضيين من المحكمة العليا ومجلس الدولة وإلغاء عقوبة الحبس على حرائم الصحافة وتعزيز مراقبة القضاء لإجراءات الحد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطن، وحقه في حرية الإقامة والتنقل داخل وخارج التراب الوطني.
وطالبت النقابة في بيان لها عقب المصادقة على الدستور، بضرورة مواصلة الإصلاحات في المنظومة القانونية من خلال إصدار القوانين والمراسيم التنظيمية لتجسيد الدولة المدنية، تنفيذا لأحكام الدستور الجديد بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان، لاسيما القانونين العضويين المتعلقين بالقانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وعمله تكريسا لمبدإ الفصل بين السلطات وتعزيزا لدور السلطة القضائية.
إن النقابة الوطنية للقضاة تسجل بارتياح التعديلات الجديدة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل والتي كرست أكثر حماية للحقوق الفردية والجماعية، بما فيها قرينة البراءة والمحاكمة العادلة.
وقصد التجسيد الفعلي لاستقلالية السلطة القضائية يتعين مراجعة النظام التعويضي للقضاة بشكل يتناسب وثقل المسؤولية الملقاة عليهم، ومنح الرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة نفس الامتيازات المادية والعنوية التي يخص بها رئيسا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والعمل على استفادة جميع القضاة من التكوين بصفة متساوية وعادلة.
وفي الأخير ندعو جميع شرائح المجتمع الجزائري إلى الانخراط في مسعى هذه الإصلاحات التي تقوم بها الدولة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية للنهوض بالجزائر إلى مصف الدول المتطورة وتعزيز دولة الحق والقانون.