حذر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، من خطر التشيع الذي يستهدف الجزائر من حدودها الشرقية والغربية، مطمئنا بأن أجهزة الدولة تمتلك كل المعلومات بالتفصيل عن الأسماء وعن التمويل، معتبرا أن قرار طرد ملحق ثقافي أو سفير “قرار سيد”.
كشف الوزير في هذا الإطار، في تصريحات للصحافة، أمس، على هامش إحياء الذكرى الأولى للفقيد العلامة الشيخ محمد الأكحل شرفاء بدار الإمام بالمحمدية، بأن التشيّع، وفق المعلومات المتوفرة لدى وزارة الشؤون الدينية، يمس المناطق الحدودية الشرقية والغربية، ما يدل، بحسبه، أن هناك “إرادة عالمية من أجل جعل الجزائر محطة لمعركة لا تعنيها، بين تشيّع ليس أصيلا في الجزائر وبين الوهابية التي ليست أصيلة فيها”، مضيفا أن لبلادنا مرجعية دينية تدافع عنها الوزارة والدولة تتفاعل مع السفارات المتورّطة في ذلك، مشيرا إلى أنه تم طرد ملحقين ثقافيين لدول عندما امتدت أيديهم إلى الشأن الداخلي.
تأتي هذه الفتنة في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر حملة تشيّع “خطيرة”، كما قال الوزير، تريد ضرب المرجعية الدينية التي حافظ عليها علماء ومفكرون أمثال محمد الطاهر آيت علجت وغيره.
وأكد عيسى في ردّه على سؤال في الموضوع، أن التشييع أمر حقيقي يستهدف هذا الوطن، له منظماته وله تمويله وله ارتباطه بالخارج، مطمئنا بأن أجهزة الدولة تمتلك كل المعلومات بالتفصيل عن الأسماء وعن التمويل، معتبرا أن قرار إنهاء ملحق ثقافي أو سفير “قرار سيد”.
يأتي هذا الاستهداف للمرجعية في الوقت الذي تحاول أطراف من الداخل زرع فتنة ومحاولة المساس بالرموز الدينية والوطنية التي دأبت على الحفاظ على هذه المرجعية، يتعلق الأمر بـ “الإشاعة “ التي بثتها بعض وسائل الإعلام، حول حرمان الشيخ الفضيل محمد الطاهر آيت علجت من المنحة التي تقدمها له وزارة الشؤون الدينية.
وأكد عيسى، أنه لن يهدأ له بال حتى يعرف من وراء “الفتنة” التي زرعتها أطراف بواسطة بعض وسائل الإعلام، تريد المساس بأحد أعلام ومفكري الجزائر، فضيلة الشيخ العلامة آيت علجت، وشدد أن التحقيق يأخذ مجراه وسيعاقب المذنبون في حق هذا الرجل المصلح.
ونفى أن تكون وزارة الشؤون الدينية قد اتخذت قرارا بحرمانه من منحته “الزهيدة”، مؤكدا “لم يفكر ولم يأمر أحدا أن يقيّم الشيخ فهو الذي يقيّم الآخرين”، مفيدا أن هناك قوى شريرة أشاعت هذا الإفك، الذي لم يمس شخص الوزير، ولكن أحد الرموز الدينية في الجزائر.
وشدد في هذا السياق، أنه مهما كانت درجة مسؤولية الشخص الذي بث هذه الفتنة في المجتمع وفي أوساط الشعب الجزائري، “سوف يدفع الثمن غاليا على ضوء قوانين الجمهورية الجزائرية”، معلنا في هذا الصدد بأنه سيتم تنصيب الشيخ محمد طاهر آيت علجت رئيسا لهيئة الإفتاء الوزارية، خلفا للفقيد الشيخ عبد الرحمان الجيلالي، بعد أن بقي هذا المنصب شاغرا.
وفيما يتعلق بأمور الفتوى، وبالرغم من العدد الكبير للمشايخ والأعلام والمفكرين الجزائريين، الذين منهم من ذاع صيته وبلغ العالمية، إلا أن الجزائريين مايزالون حائرين في بعض الأمور ولا يعرفون إلى من يتجهون للفتوى، سؤال أجاب عنه الوزير بصراحة حيث قال، إن المجلس العلمي الولائي يجيب عن انشغالات ساكنة الولاية، وعندما يصبح الانشغال وطنيا، كما هو الحال بالنسبة للقروض الاستهلاكية التي مايزال الجدل حولها قائما، يتطلب ذلك استدعاء المجلس العلمي الذي سيكون قريبا وسيكون آخر اجتماع له قبل إرساء مؤسسة الفتوى.
في سياق مغاير، يتعلق بموضوع الحج، أكد الوزير أن فكرة تقليص عدد الحاج إلى 20 من المائة ثابتة، وأن حصة الجزائر 28800 من الحجاج في الموسم القادم، وهي لا تعني الجزائر فحسب. وبعد لقاء بن عيسى بوزير الحج السعودي، رفع له انشغال وطلب رفع حصة بلادنا، وقد أعطى أملا إذا قدمنا طلبا رسميا سيجاب عليه بعد عرضه على الملك، ولفت إلى أن يوم 25 فيفري الجاري يتم إنهاء عملية التسجيلات، ليفتح المجال لإجراء القرعة في 5 مارس الداخل،
أما عن اللقاء المخصص لإحياء الذكرى الأولى لرحيل الشيخ العلامة والمفكر محمد الأكحل شرفاء، فقد ذكر الوزير بخصال ومآثر الرجل، الذي يعد كذلك أحد رموز المرجعية الدينية في الجزائر. كما قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، إن الرجل أفنى عمره في خدمة ثوابت الوطن ولابد أن نستلهم منه القدوة والنموذج للباحثين والأجيال المتعاقبة. فيما اعتبره الأستاذ لخضر شريط، أنه كان أحد أوتاد الجزائر وقد كان يتميز بنهج متزن وخط وسطي معتدل في معالجة المشاكل، مع الإشارة أنه تم تكريم عائلة الفقيد الشيخ محمد الأكحل شرفاء بهذه المناسبة.