طباعة هذه الصفحة

حملة تحسيسية بالتنسيق مع إتحاد التجار بمعسكر

مدير «كاسنوس» يدعو أصحاب المهن الحرة لتسوية وضعيتهم

معسكر: أم الخير - س.

750 ألف منخرط سوّيت وضعيتهم  

تتواصل سلسلة اللقاءات التحسيسية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء وهيئة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لفائدة المؤمنين اجتماعيا الذين لم يتقدموا بعد لتسوية وضعياتهم حيال الديون المترتبة عن عدم دفع اشتراكاتهم السنوية ولشرح الترتيبات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المتضمنة تحفيزات مغرية للعمال غير الأجراء والشريحة الواسعة من الفلاحين والحرفيين والناشطين في السوق الموازية.
كان صالح صويلح، الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، قد أشرف، يوم أمس بمعسكر، بمعية المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، على لقاء تحسيسي يهدف إلى شرح فحوى الإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي لسنة 2015، بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المنخرطين والمشتركين بالصندوق وجاء هذا على لسان صويلح، الذي نوّه بجهود «كاسنوس» في مرافقة التجار والحرفيين والإستراتيجية المنتهجة من طرف القائمين عليه المراد منها إقرار العدالة الاجتماعية وتحسين نظام التغطية الاجتماعية في الجزائر، مشيرا أنه يجب اغتنام فرصة الآجال المفتوحة إلى غاية 31 مارس المقبل لتسديد الديون والاستفادة من جدولة الاشتراكات لكل من يعنيه الأمر خاصة شريحة الفلاحين وأصحاب الخدمات – الفئة المحرومة، بحسب صويلح، من التغطية الاجتماعية، داعيا وزارة المالية إلى تبني مبادرة تقديم تسهيلات لهذه الفئة التي تعاني من الضرائب المجحفة من خلال مراجعة قانون الضرائب، حتى يخلق التكامل والمرونة في جمع الموارد المالية الباقية خارج صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء والتي قدّرتها إحصائيات المصالح المركزية للضرائب بـ 9 ألاف مليار سنتيم و التي ستمكن صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء من النمو وتخطي الركود وفق الأمين العام لاتحاد التجار الجزائريين.
من جهته، أجاب عاشق يوسف شوقي، المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، عن تدخلات وتساؤلات المشاركين في اللقاء التحسيسي بمعسكر، حيث دعا بدوره إلى اغتنام الفرصة المتاحة لتسوية وضعية المدينين، مشيرا أن العمال غير الأجراء سيتمكنوا من تحديد مصيرهم بأنفسهم لضمان حاضرهم ومستقبل ذوي حقوقهم من خلال التفكير في رفع الحد الأقصى من الاشتراكات للخروج بمنحة تقاعد تضاهي 20 ألف دينار شهريا، كما تحدث الدكتور عاشق أحمد شوقي عن إجراء توقيف العمل بحق الردع للمشتركين المتخلفين عن دفع ديونهم إلى غاية نهاية مارس القادم، كما أكد المسؤول في مقارنة للوضع المالي للصندوق بعد الإجراءات التحفيزية، أن مداخيله في شهر جانفي من السنة الجارية ارتفعت بنسبة 58 بالمائة مقارنة بشهر جانفي من السنة الماضية، مشيرا أن الصندوق سجل إقبال 750 ألف مشترك سوى وضعيته، فيما دعا إلى تجنيد الطاقات المستخدمة بمصالح الصندوق لاستقطاب 3 ملايين عامل غير أجير – يجب، بحسب عاشق أحمد شوقي، أن تمسه إجراءات التغطية الاجتماعية ليتمكن من الاستفادة من حق التقاعد.