انتقد الخبير في القانون الدولي، بوجمعة صويلح، سياسة الموازنة بين الضحية والجلاد التي تنتهجها منظمة الأمم المتحدة، في التعاطي مع القضية الصحراوية.فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية مخلوف ساحل، أن انتهاكات الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
لا يشاطر بوجمعة صويلح، الطرح الذي يعطي لزيارة الأمين العام الأممي بان كي مون، مطلع الشهر الداخل، للمنطقة، توصيف «القفزة النوعية»، في مسار القضية الصحراوية العادلة.
وقال في ندوة «الشعب»، المخلدة للذكرى الـ40 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، «إن الأمم المتحدة تتعامل منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، مع القضية بروتين معروف»، وأشار إلى أن عدم وفاء الهيئة الأممية بالتزاماتها « بات ظاهرا في التقرير السنوي الذي تعده بحيث يمكن معرفة محتواه قبل إصداره».
وأوضح أن التقارير الدورية الخاصة بنزاع الصحراء العربية، تبدأ بتقرير لجنة المينورسو، ثم تقرير ثان يعده مندوب الأمين العام، ليقوم هذا الأخير بعرض تقريره الخاص على مجلس الأمن الدولي، ليتكرر نفس المحتوى الذي يساوي بين المحتل المغربي والشعب الصحراوي الذي يناضل من أجل استعادة سيادته.
وأمام هذا التعاطي التقليدي الأجوف، حسب الخبير في القانون الدولي، بوجمعة صويلح، لن يكون لزيارة بان كي مون المرتقبة، أي طابع خاص وجديد على مسار التحرير للشعب الصحراوي، إذا لم يبدي نية جادة في تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح القضية.
وقال بوجمعة صويلح، إنه يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقف على جدار العار الذي شيده الاحتلال المغربي، للفصل بين العائلات الصحراوية، الموزعة بين الأراضي المحررة والمحتلة والمتواجدة في المخيمات.
وأكد ضرورة وقوف بان كي مون على معاناة اللاجئين الصحروايين وما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وأفاد صويلح، أن الأمين الأممي، مطالب بالأخذ بعين الاعتبار التداعيات السلبية للنزاع على الأمن والاستقرار في منطقة تعيش على وقع تهديدات يومية، يصنعها الإرهاب المتحالف مع بارونات المخدرات والجريمة المنظمة.
وكان ترسيم زيارة بان كي مون على المنطقة، مطلع مارس المقبل، قد أحدث حالة من الارتباك لدى السلطات الاستعمارية المغربية، التي حاولت الضغط من أجل إبطالها أو تأجيلها إلى ما بعد إصدار التقرير السنوي الخاص بالصحراء الغربية من قبل مجلس الأمن.
وتراهن الأوساط الصحراوية من جهتها على إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة عن قرب على معاناتهم وعدالة قضيتهم، أملا في ألا تكتفي هذه الهيئة الأممية المخولة بتطبيق الشرعية الدولية بتمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة إضافية كما دأبت على فعله منذ عدة سنوات.
واعتبر المختص في القانون الدولي، أن أطنان المخدرات التي تتدفق يوميا من الحدود الغربية الجزائرية، لا تقل خطرا عن التهديدات الأمنية المتواجدة في الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا.
يذكر أن الاتحاد الإفريقي، قد طالب الأمم المتحدة السنة الماضية، بضرورة تسريع آفاق الحل النهائي للنزاع بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، د.مخلوف ساحل، في مداخلته التي خصصها لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أن انتهاكات سلطات الاحتلال المغربي لا يمكن حصرها في حالات معينة، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأكد ساحل أن المدعي لمحكمة الجنايات الدولية، باستطاعته تحريك مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولي الاحتلال، مثلما فعل سابقا في جنوب السودان، وأشار إلى بعض التعديات المستمرة على حقوق الإنسان، على غرار منع شباب وطلبة الأراضي المحتلة من السفر إلى الخارج، للتعريف بنضالهم التحريري.
وأفاد بأن السجناء السياسيين وكل المعتقلين السياسيين في سجون الاحتلال المغربي، يخضعون إلى تعذيب ومعاملة غير إنسانية ومخالفة للقوانين الدولية، وأضاف بأن القضية مصنفة كنزاع دولي تفرض التزامات دولية على كلا الطرفين، غير أن المغرب يضرب بكافة القوانين والمواثيق والأعرف عرض الحائط.
وقال ساحل، بأن انتهاك الثروات الباطنية للشعب الصحراوي، تدخل ضمن سلسلة الجرائم الشنيعة بحق الإنسان الصحراوي، مسجلا تواطئا فاضحا من قبل الشركات متعددة الجنسيات.