المنتجات الوطنية بـ «بصمة جزائرية» في أفريل
كشف علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، من عين الدفلى، أن القمة الثلاثية التي تم الإعلان عن انعقادها شهر جوان، سوف تدرس ملف التقاعد، حيث سيتم إعادة النظر في شروط الإحالة على التقاعد، معتبرا أن الاستراتجية الجديدة للنموذج الاقتصادي المرتقب الاتفاق عليه وتبنّيه شهر أفريل الداخل، يقلص من الاعتماد على المحروقات، مؤكدا ضرورة التوجه نحو الفلاحة والصناعات الغذائية والحرص كي تأخذ الصناعة الجزائرية مكانتها في إفريقيا.
وقال حداد، إن منتجات المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات تحمل خلال شهر أفريل «بصمة جزائرية»، بعد حوالي شهر من انطلاق العملية.
بالموازاة مع ذلك، تطرق إلى الشروع قريبا، في فتح سندات الخزينة بنسبة 5 من المائة.
استحسن حداد انخراط عشرات المؤسسات في مشرع «بصمة جزائرية»، أي علامة «صنع جزائري» في ظرف قياسي لا يتعدى مدة شهر فقط، كونها خطوة متقدمة نحو دعم وترقية الاقتصاد الوطني، على اعتبار أنها تساهم كثيرا في الرفع من تنافسية المنتجات الوطنية.
وأبدى في سياق متصل، حرصا على صياغة استراتيجية واضحة المعالم من أجل تطوير الاقتصاد، من خلال التشاور والتوافق مع السلطات العمومية قائلا، إن هذه المؤسسات تحاول من خلال «الأفسيو» المشاركة بفعالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، عن طريق طرح مقترحات عملية وعينية بهدف صياغة سياسة اقتصادية فعالة وواقعية.
علما أن مقترحات منتدى رؤساء المؤسسات توجد في وثيقة «الانبعاث الاقتصادي» التي رفعت إلى الحكومة خلال الصائفة الفارطة. ويرى حداد، أنه تم الأخذ بعديد مقترحاتها، من بينها عدم تجريم فعل المسير وتوفير العقار الصناعي وتبسيط القرارات الإدارية وتحسين الإجراءات الجبائية ومختلف القرارات التي من شأنها أن تدعم المؤسسة العمومية والخاصة وتستحدث مناصب شغل.
وقال حداد، إن اللجان القطاعية 29 التي تم تنصيبها في «الأفسيو»، ستواصل صياغة اقتراحات عملية يتم عرضها على اللجان المختلطة مع الوزارات المعنية، بهدف إزالة جميع العراقيل التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين في تطوير نشاطاتهم وترقية مؤسساتهم.
ويعتقد في هذا المقام، أن النتائج بدأت تظهر، على اعتبار أن عديد المؤسسات صارت تطرح عبر الأسواق منتجات تتوافق والمعايير الدولية في عدة قطاعات، من بينها الصناعة الغذائية والصيدلانية والكهرومنزلية تستحق التثمين والافتخار. وتحدث المسؤول الأول في المنتدى، عن الأهمية التي يوليها «الأفسيو من أجل استحداث أقطاب اقتصادية متخصصة وليست مستقلة عن بعضها البعض في إطار تفعيل ثقافة المقاولاتية التي ستنعكس آثارها على الحراك الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، موضحا أن استراتيجيتهم تقوم على وضع المؤسسة في صلب السياسات والقرارات الاقتصادية ودعم الإنتاج حتى يكون ذا تنافسية عالية، وبالتالي النجاح في تغطية الطلب الوطني واقتحام الأسواق الخارجية، لذا سيتواصل إطلاق «بصمة جزائرية»، الذي يمنح المنتوج الجودة والنوعية، لكبح الواردات وامتصاص البطالة.
وقال حداد خلال افتتاحه لمكتب المنتدى بعين الدفلى، حيث تم تنصيب على رأسه مراد بوزكريني، أن هذه الولاية مرشحة لتتحول إلى قطب استثماري للصناعات الغذائية بامتياز، كونها تتوافر على إمكانات كبيرة من حيث المساحات الصالحة للزراعة وقدراتها في الإنتاج الفلاحي، خاصة الحليب، مما يمكنها من الإنتاج والتخزين والتحويل والتصدير.
ويرى أن إنشاء هذا القطب سيسمح باستحداث آلاف مناصب الشغل والثرة وفوق كل ذلك يحرر الفلاحين والمنتجين من هاجس التسويق، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وخلص حداد إلى القول إنهم مستعدون في منتدى رؤساء المؤسسات، لرفع رهان الإقلاع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يحررنا اقتصاديا بشكل كبير، ملتزما بالاستمرار في دعم الطاقات الشابة في إنشاء مؤسساتها.
وعلى هامش لقائه بالمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بهذه الولاية، كشف حداد عن أهم الملفات التي ستعكف القمة الثلاثية، المقرر عقدها شهر جوان المقبل، على دراستها، يتصدرها ملف التقاعد من أجل مراجعة شروط التقاعد في النظام الساري.
بينما ارتكزت انشغالات المتعاملين والمستثمرين بعين الدفلى على الدعوة إلى ضرورة منح جزء من الصفقات لفئة الشباب، والنقص الذي يسجل في العقار الصناعي، وحاجة المنتجين إلى وحدات تحويل، خاصة في مادتي البطاطا والطماطم، حيث تنتج هذه الولاية كميات معتبرة، إلى جانب وجود بلديات ذات كثافة سكانية عالية، لكنها تفتقد للنشاطات الصناعية على غرار مدينة خميس مليانة.
وطمأن والي عين الدفلى بوجود عدة مشاريع قيد الإنجاز، من بينها منطقة صناعية ببومدفع، تضم الصناعات الغذائية والصيدلانية ومواد التجميل وكذا الصناعات الحديدية والميكانيكية وستخلو من مواد البناء. بالاضافة إلى الشروع خلال الشهر المقبل، في تهيئة منطقة نشاط بعين سلطان، على مساحة 60 هكتارا، إلى جانب منطقة أخرى مخصصة فقط للصناعات الغذائية بـ «برونية»، كونها تقع في منطقة فلاحية، يضاف إليها منطقة تبركانيين. وقال الوالي إنه يسعى لاسترجاع ما لا يقل عن 10 آلاف هكتار، من أجل توجيهها للاستثمار الكبير في المجال الفلاحي، أي حتى يتم إنشاء مركبات كبيرة.