الرهــــان على الموارد البشريـــــة والتكنــــولوجيا لرفع التحـدي
خـــبراء: أسعار البترول تنتعش ببلوغها 70 دولارًا نهاية العام
تراهن المؤسسات الجزائرية على قطاع المحروقات من خلال اعتماد التكنولوجيات العالية والدراسة المثلى والمتابعة، لتطوير عمليات التنقيب والاستكشاف والاستخراج. مؤسسات دخلت هذا الحقل اعتمادا على خبرتها في فرض وجودها وأخرى تريد اقتحام السوق في ميدان المناولة. هذا ما توقفت عنده «الشعب» في الصالون الدولي للنفط في طبعته الـ 6 بفندق الهلتون آخذة آراء رؤساء مؤسسات وفاعلين حول اتجاهات السوق البترولية حاضرا ومستقبلا، وأي التدابير الواجب اتخاذها لإحداث الاستقرار؟
من المؤسسات العمومية التي رفعت التحدي البترولي شركة «جرمان» للمواد والمناولة التي أنشأت سنة 1997 ومقرها عين سمارة بقسنطينة. قال عنها حنون محمد الهادي، المهندس في الصناعة الميكانيكية، ومستشار على مستوى الشركة ان الإستراتيجية التي انتهجت من جرمان، غايتها اقتحام سوق المناولة والحصول على الزبائن.
أوضح محمد الهادي، أن «جرمان» مؤسسة اقتصادية مختصة في إنتاج عتاد التكديس والحمولة، والرافعات الشوكية الكهربائية والشاحنات الصناعية، إنتاج وتطوير وتسويق التراص المادي والتعامل معها، وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، بحسبه فإن الشركة لديها قدرات للقيام بالمناولة، وهي تعمل بالشراكة مع سوناطرك وفروعها.
جديد المؤسسة هو صناعة رؤوس الحفر، لاستهداف الأسواق البترولية مع فروع شركة سوناطراك، لهذا كانت مشاركتها في المعرض الدولي للمحروقات للتعريف بقدراتها في مجال المناولة، واستقطاب الزبائن، كما تهدف للرفع من عدد مواردها البشرية الى ألف عامل خاصة المهندسين المقدر عددهم بـ 80 إطارا من مجمل 780 موظف.
يراهن مستشار «جرمان»، على قطبين هامين وهما إعداد الدراسة بطريقة صحيحة ومتابعة المشروع، واللذين يشكلان عصب النجاح وضمان نوعية المنتوج، مؤكدا أن المؤسسة متحصلة على شهادة إيزو 9001- 2008، وتنتظر الاندماج في التقييس الأمريكي»أمريكن بتروليوم أنستيتود». وهي المعايير الدولية المطلوبة في المجال البترولي.
وشرعت المؤسسة في هذا المجال، بعدما قامت باتصالات مع هيئات التقييس، وتحصلت على محاولين لاختيار الهيئة التي ترافقهم في التقييس وتساعدهم في تطوير المؤسسة فيما يتعلق بالمواصفات الدولية.
هذا ما أكده بولمكاحل فوضيل، مسؤول المناولة على مستوى نفس المؤسسة «جرمان»، قائلا: «أحضرنا عتادا جديدا ونريد اقتحام السوق الجزائرية في مجال المناولة خاصة مع سوناطرك».
من جهته، يشكل المجمع الجزائري «أمنهيد» الذي تأسس سنة 1994، أحد أدوات الإنتاج الوطني الكبيرة في مجال انجاز الهياكل القاعدية الكبرى والمنشآت خاصة في مجال المياه، البيئة، الأشغال العمومية والبناء، السدود مع الاستثمار في الهندسة ومعالجة النفايات الصلبة ومعالجة المواقع الملوثة، التخزين، السقي وغيرها.
بحسب الرئيس المدير العام للمجمع، جمال الدين شلغوم، إن نجاح «امنهيد»، يرتكز على نوعية فريق العمل والمنسقين الذين يشكلون أول قوة للمؤسسة، وهدفهم خلق مناخ من الشفافية، والاحترام، تعزيز المعرفة وإدماج الشباب الجامعي في مختلف النشاطات وضمان لهم المرافقة، وتشجيع الكفاءات عبر التقييم والتكوين المستمر، كون الموارد البشرية، هي أهم عامل لتطوير المؤسسة.
من الأفاق المستقبلية لشركة «أمنهيد»، هو المساهمة في التنمية الوطنية في مجال نشاطاتها، التي تسلط الضوء عليها مستقبلا لاسيما في ميدان المنشآت المائية، نظرا لتحكمها في الحلول الاصطناعية الجغرافية، التي مكنتهم من المساهمة في انجاز محطات معالجة مياه الصرف، ومشروع تحويل المياه نحو غرداية، ومشروع مستجمعات المياه بوادي الشفة، وغيرها من المشاريع. كما تطمح المؤسسة الى تسيير النفايات والطاقات المتجددة، وتصنيع المباني، الصناعة الغذائية، الصحة، وميدان الاتصالات.
خبراء يتوّقعون ارتفاع النفط إلى 70 دولارًا
بالمقابل، أكد الوزير الأسبق للطاقة والصناعة والرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك، بوسنة صادق، أنه ليست المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر البترول، فقد عرفت السوق النفطية العالمية عدة اضطرابات، معتبرا السعودية مفتاح التغيير للوصول إلى سوق أكثر استقرارًا. كما دعا بوسنة المنتجين والمستهلكين وصناعة البترول، البنوك والدول المعنية للتدخل وإيجاد حلول تتكيف مع استيراتيجتهم. ويتوقع الخبير بوسنة تسارع ارتفاع سعر الخام إلى 70 دولارًا نهاية 2016.
من جهته، يرى الخبير جمال الدين بكوش، أن الموقع الجغرافي للجزائر أقرب للمبادئ الرئيسية لسوق البترول والغاز، كما أن التزام سوناطراك بتنفيذ مشاريع محروقات بموريتانيا، مالي، النيجر، ليبيا وتونس تؤكد حرص الجزائر على مواصلة استراتيجيتها النفطية ورفع مداخيلها مواجهة لأزمة الانهيار البترولي وتداعياتها الخطيرة على اقتصاديات الدول ..
بحسب المستشار الدولي، فرنسيس بيران، فإن صعود القوى الطاقوية غير التقليدية هي أهم عنصر للتحويلات العميقة التي يمر بها قطاع المحروقات، منذ سنوات، مشيرا إلى أن تجميد مستويات الإنتاج الذي تم إقراره في فيفري الماضي بين السعودية وروسيا، يبقى غير كاف دون خفض حقيقي للعرض، قائلا: «هناك نفط أكثر من اللازم وأن المنتجين عليهم خفض معروضهم». تجدر الإشارة إلى أن، الانخفاض في أسعار البترول والغاز مؤخرا، وضع تنويع الاقتصاد الوطني في قلب انشغالات الدولة الجزائرية، التي تبقى ملتزمة باستراتيجتها في هذا القطاع.