تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام تكريسا لمبدأ إصلاح الإدارة

بدوي: إنهاء معاناة المواطنين من البيروقراطية تتجسد بتضافر جهود الجميع

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، إن عهد البيروقراطية الإدارية التي تشهدها المرافق العامة لن يتكرر مستقبلا نهائيا، بعد إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، مؤكدا أن إنشاءه يعد تكريسا لثالوث مقدس يضمن المبادئ القانونية والتساوي والشفافية لخدمة المواطن تكريسا لمبدأ إصلاح الإدارة.
أكد بدوي أن المرصد المستحدث يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لإصلاح الإدارة، حيث أن رقمنة التسيير ومنظومة التكفل بالاحتياجات الوطنية في مجال الخدمات العمومية واحتياجات المؤسسات والهيئات العمومية أصبحت تقتضي إدارة الكترونية، مشيرا أن ذلك من شأنه إزالة أسباب الجمود وتجاوز الاختلالات.
 أضاف بدوي، أمس، في كلمته لدى إشرافه بإقامة الدولة بجنان الميثاق بالعاصمة على تنصيب المرصد بحضور عدد من أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وممثلي بعض المؤسسات الوطنية أن المرصد سيكون جهازا يقظا ومنبها يضطلع بدور هام في مجال البحث للقضاء على المظاهر البيروقراطية السلبية التي باتت تمس بمصداقية ومبادئ الخدمة العمومية.
 من شأن المرصد الوطني للمرفق العام تقليص المسافات والحدود الفاصلة بين المواطن والإدارة، هذه الأخيرة التي ستعرف قفزة نوعية بحسب المسؤول الأول عن قطاع الجماعات المحلية الذي أعطى تعليمات صارمة لهيئة المرصد لمتابعة كل صغيرة وكبيرة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لإنهاء معاناة المواطن من البيروقراطية.
 حسب بدوي، فإن التجربة الميدانية لوزارة الداخلية، أثبتت أن المحافظة على مكاسب العصرنة هي معركة دائمة ومستمرة للتعامل مع محاولات بعض الأوساط المناوئة للتأقلم مع المعطى التكنولوجي لتطوير تقنيات جديدة من أجل إبداع ممارسات بيروقراطية أكثر تعقيدا، وتطورا وهو ما يقتضي بحسبه، منظومة خاصة للسهر على تثبيت مكتسبات سياسية، إصلاح المرفق العام قائلا: “إن ذلك ما يتولى المرصد القيام به”.
 في إطار إصلاح الإدارة، أعلن بدوي أن مصالحه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية، موضحا أن إعداد هذا القانون يندرج في إطار تجسيد التعديلات الدستورية الأخيرة”، مضيفا أن هذا النص الجديد جاهز بنسبة 90٪ وسيعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته ومناقشته.
كما دعا وزير الداخلية كل الفاعلين في المرصد إلى التحلي باليقظة وبحث كل العراقيل التي تقف أمام المواطن وتحد من تواصله الدائم مع الإدارة، قائلا: “إن قناعتي الأكيدة تدفعني إلى القول، وبكل قناعة، أن المبادرة ستكون بفضل وعي الجميع وتجندهم وطبيعة تركيبة الهيئة، نموذجا فريدا من نوعه وسيكون فاتحة خير لإحلال تكفل شامل ومتوازن بالمشاكل المطروحة”، مؤكدا: «أن المرصد سيتخطى النظرة القطاعية في الحلول، بل سيشكل رؤية متكاملة لمعالجة أوجه النقص».
 قال بدوي، إن الجهاز يحظى بمتابعة حثيثة من طرف رئيس الجمهورية. حيث يعتبر هيئة استشارية تهدف إلى وضع في متناول جميع الدوائر الوزارية وسيلة تقييم وتصحيح الخدمات المقدمة من أجل تسهيل ممارسة المواطنين لحقوقهم عند مواجهتهم لإجراءات إدارية صعبة.
 تعطي الحكومة، لمتابعة هذا المرصد من خلال مخطط عملها، أهمية خاصة لتجنيد كافة الوسائل التكنولوجية والتنظيمية من أجل خدمة العديد من جوانب الحياة العامة للمواطن والمجتمع، وذلك في إطار مسعى رقمنة الإدارة الوطنية.