كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، فرع بومرداس، كاميو سليمان، في ندوة صحفية عقدها أمس، أن 450 مستفيدا من دعم المؤسسة متابع قضائيا لأسباب مختلفة من أصل 7727 مؤسسة ممولة منذ سنة 1997، منهم 50 في القسم الجزائي بسبب عدم احترام آجال إرجاع الدين أو الإخلال بالالتزام كعدم احترام بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين المتعلقة بإنشاء المؤسسة أو تغيير النشاط والوصول إلى درجة تحويل أو بيع الوسائل والأجهزة الخاصة بالدعم.
قلل مدير وكالة أونساج لبومرداس خلال الندوة من تأثير هذه الحالات المتعلقة بعدد من المؤسسات المتعثرة على استراتيجية الوكالة ومقارنة بالعدد الهائل من الشباب الذين أثبتوا جدارتهم في مجال المقاولاتية بفضل إجراءات الدعم والمرافقة المستمرة، وكذا السياسة الجديدة للوكالة في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى الاستمرار في عملية دعم الشباب والمشاريع التي بإمكانها المساهمة في خلق الثروة ودعم الاقتصاد الوطني، نافيا أن تكون سياسة التقشف طالت القطاع.
كما أرجع أسباب توقف أو عدم انطلاق نشاط هذه المؤسسات إلى أسباب موضوعية كعدم دراسة السوق بصفة دقيقة أو عدم القدرة على الفوز بمشاريع في إطار الصفقات العمومية التي خصصت نسبة 20 من المائة لفائدة حاملي مشاريع أونساج وباقي الأجهزة الأخرى، وبالتالي يمكن استدراك الوضع وإعادة بعثها من جديد عن طريق المرافقة والتوجيه في الميدان مع المساعدة على إعادة إرجاع القرض، مشيرا في هذا الصدد «أن سنة 2016 ستكون سنة للتحصيل وإعادة إرجاع ديون وكالة أونساج تحضيرا لعملية انطلاق مشروع التمويل الذاتي لمشاريع الشباب بدلا عن الخزينة العمومية..
وبهدف إعادة قاطرة الوكالة إلى السكة وتجنب بعض الأخطاء السابقة في عملية تمويل المشاريع في قطاعات غير منتجة للثروة واحتمالية وجود نسبة لفشل المشروع، كشف مدير أونساج بالمناسبة «أن الوكالة وفي إطار التوجهات الجديدة للحكومة المعتمدة في سياسة التشغيل، أعطت أهمية كبيرة للتكوين وحاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني للرفع من نسبة نجاح المشاريع الممولة بناء على مختلف الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الهيئات كمديرية التكوين المهني، الفلاحة والصيد والبحري وجامعة بومرداس التي أنشئت بها دار المقاولاتية لتشجيع الطلبة على التوجه نحو الاستثمار المحلي بالتركيز أكثر على القطاعات الاقتصادية التي تميز ولاية بومرداس.
وفي سؤال لمندوب «الشعب» عن أسباب ضعف عدد المشاريع الممولة من طرف أونساج في قطاع الفلاحة والصيد البحري المقدرة بـ17 مشروع من أصل 343 مشروع تم تمويله سنة 2015، عاد مدير الوكالة كاميو سليمان لعرض العقبات الإدارية القديمة كمشكل افتقاد الشباب لعقود الملكية التي تحرمهم من عملية الاستفادة من قروض بنكية، إلا أنه أعتبر العدد بداية مشجعة في انتظار تجاوز مثل هذه العراقيل والدليل في ذلك حسب ذات المسؤول هو تراجع مشاريع الخدمات الممولة من 875 مشروع سنة 2012 إلى 78 مشروع في 2015، مقابل بروز قطاعات منتجة على غرار قطاع الصناعة والصيانة بـ116 مشروع، الأشغال العمومية والري بـ91 مشروع، القطاع الحرفي 21 مشروع، المهن الحرة 14 مشروع، مع وجود توجه جديد نحو قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال بـ 5 مشاريع ساهمت كلها في خلق 877 منصب شغل دائم، داعيا الشباب في الأخير إلى التقدم من الوكالة للاستفادة من إجراءات الدعم، مع تشديده على ضرورة احترام نسبة 20 من المائة من مشاريع الصفقات العمومية الموجهة لهذه الفئة التي لم تتجاوز لحد الآن 118 مشروع منذ إنشاء الوكالة سنة 1997 على حد قوله.