انخفاض الواردات إلى 843 مليون دولار بسبب تقليص استيراد السيارات السياحية والأدوية
أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن “الأداءات الاقتصادية والمالية المسجلة بين 2001 و2008، خصوصا تحسّن الوضعية المالية الخارجية وتراكم موارد الادّخار الميزاني”، سمحت للإنتاج للاقتصاد الوطني بأن يصمد أمام الصدمة الخارجية الكبيرة التي حدثت منذ 2009”، ويشهد على ذلك “تعزيز الوضعية المالية الخارجية خلال سنوات 2010 ـ 2013 ودرجة الاستقرار النقدي والمالي.
أفاد محافظ بنك الجزائر، أمس، لدى تقديمه مداخلة أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، ضمّنها ملخص تقريره حول “التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 وآخر توجهات سنة 2015”، أن الأخير حلل أهم التطورات الاقتصادية الكلية والمالية والنقدية، كما ركز تحديدا على “تطورات القطاع المصرفي ومساهمته المتزايدة في تمويل الاقتصاد، في ظرف يتميز بصدمة خارجية في السداسي الثاني من العام 2014 الذي عرفت أسعار البترول فيه انخفاضا قويا.
ولم يغفل محافظ بنك الجزائر التطورات المالية والنقدية الأخيرة، مشيرا إلى “انخفاض أسعار البترول المعبّر عنها بالدولار بحوالي 50 من المائة في السداسي الثاني من العام 2014، في الوقت الذي عرفت فيه قيمة الدولار ارتفاعا معتبرا مقابل الأورو والعملات الأخرى. واستنادا إلى الأرقام التي أوردها، انتقل متوسط سعر برميل البترول من 109.92 دولار للبرميل في السداسي الأول من 2014 إلى 58.23 دولارا في السداسي الأول من السنة الجارية، أي انخفاضا بـ47.02 من المائة، وفي نفس الوقت سجل انخفاضا في كميات المحروقات المصدرة خلال السداسي الأول من 2015 بنسبة 4.59 من المائة مقارنة بنفس الفترة من 2014.
وتدل قيمة حجم الصادرات من المحروقات، التي بلغت 18.10 مليار دولار فقط في السداسي الأول من 2015، أكد لكصاسي على “أهمية الصدمة الخارجية”، حيث انخفضت بنسبة 43.1 من المائة مقابل 31.79 مليار دولار في السنة التي سبقتها، واعتبر الصادرات خارج المحروقات “ضعيفة هيكليا” وما دون إمكانات البلد في مجال تنويع الصادرات، رغم أنها عرفت “ارتفاعا طفيفا ببلوغها 812 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من 2015 مقابل 648 في 2014.
وعرفت واردات السلع انخفاضا استقر في حدود 10.11 من المائة في السداسي الأول من 2015 بما يعادل 27 مليار دولار، بعدما تجاوزت 30 مليار دولار في 2014، مسجلة استقرارا نسبيا بين الثلاثي الأول والثلاثي الثاني من السنة الجارية في حدود 13 مليار دولار، وسجلت مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية أقوى انخفاضا في الواردات، منتقلة من أكثر من 5 ملايير دولار إلى 843 مليون دولار، نتيجة انخفاض واردات السيارات السياحية والأدوية، متبوعة بالمواد الغذائية التي تراجعت بـ687 مليون دولار واستقرت في حدود 4,896 مليار دولار.
وبعدما أشار إلى أن حدة الصدمة الخارجية المترافقة مع المستوى المرتفع للواردات، أدت برصيد الميزان التجاري إلى الانتقال من فائض بـ2.31 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2014 إلى عجز قدره 8,18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، أكد تقلص عجز بند الخدمات إلى 3,35 مليار دولار، وبعد العجز المسجل خلال السداسي الأول من السنة الماضية المقدر بـ2.807 مليار دولار، سجل الحساب الجاري للمدفوعات عجزا معتبرا قيمته تجاوزت 13 مليار دولار مطلع 2015 بسبب تراجع أسعار المحروقات.
وسجل الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات عجزا بـ 1.32 مليار دولار مطلع 2014، وتم احتواء العجز في السداسي الثاني من نفس السنة عند 4.56 مليار دولار، وأدى العجز المعتبر في 2015، إلى تقلص احتياطات الصرف الرسمية باستثناء الذهب، لتبلغ 159,027 مليار دولار نهاية جوان 2015. ورغم أن مستوى احتياطي الصرف يمكن من مواجهة الصدمة الخارجية، في الوقت الذي يبقى فيه الدين الخارجي جد منخفضا، 3,353 مليار دولار في النصف الأول من 2015، إلا أن تأثير الصدمة الخارجية الكبيرة على الأساسيات أدى إلى انخفاض متوسط قيمة سعر الدينار مقابل الدولار الأمريكي بـ22 من المائة، في حين بقي سعر الصرف الفعلي للدينار مرتفعا مقارنة بمستواه التوازني.
وقال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي إنه “أمام العجز في ميزان المدفوعات الخارجية واتّساع العجز الميزاني، تميّزت الوضعية النقدية في السداسي الأول من 2015 باستقرار نسبي للكتلة النقدية، مقارنة بالوتيرة المحققة خلال نفس السداسي من السنة الماضية 7.86 من المائة، لافتا إلى انخفاض موارد صندوق ضبط الإيرادات بـ1714.6 مليار دج بين جوان 2014 إلى 2015، أي أزيد من 33 من المائة في غضون 12 شهرا، فيما تقدر موارده بـ3441.3 مليار دج إلى غاية جوان 2015، واشتد انخفاض الرصيد الإجمالي للخزينة العمومية حيث بلغ 1157.4 مليار دج في نفس الفترة.
واستنادا إلى التقرير بشأن “التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 وآخر توجهات سنة 2015”، ناهزت سيولة المصارف 2104,96 مليار دج نهاية جوان من السنة الماضية، وارتفعت قروض القطاع العمومي بـ8.85 من المائة، وبدأ البنك المركزي في التخفيض التدريجي لاسترجاع السيولة، لإضفاء ديناميكية على السوق النقدية ما بين المصارف.