اعتبر علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. من تيزي وزو، أن عام 2017 سيشكل المنعطف الحاسم نحو الانطلاقة التنموية الاقتصادية والتي تحتاج إلى مشاركة جميع الفاعلين، داعيا إلى الحوار الجماعي والعمل من أجل بناء نموذج اقتصادي حقيقي.وأكد حداد على أهمية تعميق ثقافة المقاولاتية لدى الشباب، معلنا رفع تحديات تنويع الصناعة وتحقيق الأمن الغذائي، والتوجه للاستثمار في الطاقات المتجددة والأمن الرقمي.
قال المسؤول الأول في “الأفسيو”، على هامش لقائه بمتعاملين الاقتصاديين وتدشينه مكتب المنتدى، إنه لابد من السهر على عصرنة وتطوير النموذج الاقتصادي حتى ينجح ونرتقي بجودة المنتوج الوطني. ويرى أن الوضعية الاقتصادية التي لا تخلو من الصعوبة يمكن تجاوزها في ظل وجود متعاملين ورجال يتطلعون لتطوير نشاطاتهم.
ولم يخف حداد طموح “الأفسيو” إلى استحداث سوق محلي حقيقي، منتقدا كل محاولة لتفرقة الصفوف وضرب الوحدة. علما أن دسترة الأمازيغية كلغة وطنية من شأنه تثمين المكاسب المحققة.
وهاجم حداد ما أطلق على تسميته “اللوبيات” التي تشوش وتحاول عرقلة المؤسسات الخاصة المنتجة، مذكرا في ردّه على انشغال أحد المتدخلين، أنهم لم يتوقفوا في الدفاع عن المستهلك والمنتج، على اعتبار أن المتعاملين كانوا الأوائل في تنديدهم بالنشاط الموازي منذ حوالي 14 سنة، وعملوا فوق ذلك على استهلاك العلامة الجزائرية، ملتزما أن “الأفسيو” يمكنه تقديم المساعدة ونزع الانسداد في المنطقة الصناعية المتواجدة بـ “تيزي غنيف”، لكن دون الانحياز لطرف على حساب آخر وجميع المتعاملين سواء.
وقال حداد في هذا الإطار: “ليفهم الجميع مهمّة المنتدى، ما يجب إدراكه أن الأزمة التي تضرب جميع بلدان العالم مازالت قائمة وتبقى مستمرة حسب التوقعات، أي عهد برميل البترول عالي الثمن انتهى”. وأضاف، أن تيزي وزو في وضعية جيدة ولديها الكفاءات التي ربما لا توجد في مكان آخر، مبديا إرادة في تقديم يد المساعدة لتجسيد المشاريع على أرض الواقع، لذا ينبغي التفاؤل وما يتطلب سوى بالعمل.
ووصف حداد النقاش الذي جمعه برجال أعمال وأصحاب المؤسسات بولاية تيزي وزو بالساخن، داعيا إلى عدم إخفاء المشاكل التي تعترض النشاط الاقتصادي، لهذا الغرض فتح مكتب “الأفسيو” بالولاية لإيجاد حلول للانشغالات وتوسيع المشاريع بحثا عن بدائل الثروة النفطية، كون أسعار البرميل لن تعاود الارتفاع إلى سقف عالٍ.
بخصوص صعوبة الحصول على العقار، أرجع حداد المسألة إلى خصوصية المنطقة، وجدد التأكيد أن الصناعة يعول عليها كثيرا في استحداث مناصب شغل، وأعلن بصراحة ضرورة عودة الكفاءات للاستثمار ووعد بمرافقتهم وطنيا وجهويا.
وألح حداد على عدة خيارات بات ضروريا الاستثمار فيها، مثل الأمن الرقمي والطاقات المتجددة. وقال إن هناك مناطق يمكن تطويرها بعيدا عن الولاية، واقترح إذا لم يجدوا في الولاية أراضي فلاحية، يمكن الذهاب إلى ولايات أخرى للاستثمار في هذا المجال أو في قطاعات أخرى.
ومن بين الانشغالات التي أثارها متعاملو الولاية الاقتصاديون، أن المستهلك اليوم ليس له مكانته لدى المنتج، مقترحين أن يحضر المستهلك على جميع الأصعدة.
وذكر مجحوف أمزيان، رئيس غرفة الصناعة والتجارة بجرجرة، أن هناك 76 متعاملا اقتصاديا مسجلين بالغرفة ويصنّفون في المرتبة الثالثة أو الرابعة وطنيا من حيث حجم السجل التجاري بـ22 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، ويحتاج في الولاية إلى متعاملين خواص بعدد كبير.
من جهته قال سليمانة، صاحب عيادة طبية تنشط ولها نجاعة: “نحتاج إلى مواجهة المشاكل اليومية ونتكفل مجانا بالمدنيين المصابين في الزلزال، لكن اليوم العيادة متوقفة ومصير 150 عامل غير معروف ونطلب من الوالي حلّ مشكل توقفها”.
واشتكى سليمانة البيروقراطية وغياب العقار الصناعي وما يحدث على مستوى المناطق الصناعية، على اعتبار أن منطقة ذراع الميزان الصناعية مازالت مجمدة.
وقال سلمانة في عرض الانشغالات: “إنهم لا يستطيعون وضع أموالهم في منطقة صناعية غير مهيأة”.
من جهته قال والي تيزي وزو إبراهيم مراد، إن الحظائر الاقتصادية بالولاية ستنطلق، منها المنطقة الصناعية تيزي غنيف، عارضا مقومات الولاية من موارد بشرية وأنشطة اقتصادية، واعدا بتهيئة الظروف الجيدة والتكفل بحل مشكل العقار.
وردا على انشغالات المتعاملين، ذكر الوالي أن السلطات العمومية ستسترجع العقار الذي التي لم يستغله أصحابه وفق دفتر الأعباء، مطمئنا بتسهيل المهام للمستثمرين حيث يرد على كل ملف يستوفي شروط الاستثمار.
قال علي حداد بشأن عودة شكيب خليل إنه وزير خدم البلاد ولم يصدر ضده أي حكم قضائي يدينه، واصفا قضية سوناطراك ٠١ وسوناطراك ٠٢ بالمفبركة والافتراء.
وتحدث حداد عن انعقاد منتدى جزائري ـ إفريقي، الخريف القادم، للترويج لصادرات الجزائرية نحو القارة السمراء.