أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون، أمس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج المناقصة الخاصة باستغلال تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال في 23 ماي المقبل، مؤكدة أن المتعاملين الفائزين في المناقصة لن يخضعوا لأيّ تسقيف فيما يتعلق بالتغطية.
في حوار أدلت به لواج، أوضحت فرعون أن الفائزين بالمناقصة التي كانت قد افتتحت شهر جانفي الفارط، سيكون أمامهم ثلاثة أشهر لتسويق هذه الخدمة التي سيشرع في تطبيقها على أرض الواقع خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية كأقصى تقدير.
وخلافا لما جرى مع الجيل الثالث، أشارت الوزيرة إلى أنه لن يتم وضع أي سقف للمتعاملين فيما يتعلق ببسط التغطية عن طريق تقنية الجيل الرابع، بحيث «تبقى لهم الحرية في اختيار السرعة التي تناسبهم وذلك، حسب الإمكانات التقنية والمالية التي يتوفرون عليها، فيما يبقى الحد الأدنى هو ضمان تغطية 10 من المائة خلال السنوات الأربع الأولى في الولايات التي يختارونها».
وعللت الوزيرة مسألة اللجوء إلى هذه الصيغة بـ ‘’عدم إرهاق المتعاملين الذين يضمنون في وقت واحد الاتصال عبر تقنيات (جي.أس.أم) والجيل الثالث وبالتالي تفادي فشل عملية التحول إلى الجيل الرابع».
وحول اقتصار المناقصة على المتعاملين الثلاثة (موبيليس وجازي وأوريدو)، ذكرت فرعون أن المناقصة كانت مفتوحة لجميع المتعاملين المهتمين بالاستثمار في هذه التقنية، غير أنه «لم يتقدم لها أيّ متعامل آخر» باستثناء المتعاملين السابق ذكرهم.
ويعود السبب وراء هذا العزوف، بحسب الوزيرة، إلى كون العملية المذكورة «لا تنطوي على أيّ نجاعة اقتصادية بالنسبة لمتعامل آخر سيكون عليه مجاراة المتعاملين الموجودين حاليا في ظرف قياسي من أجل نصب الشبكة عبر التراب الوطني وهو ما سيتطلب منه تكاليف جد باهظة».
وحول ما إن كان المرور إلى الجيل 4 يعني نجاح تقنية الجيل الثالث بالجزائر، ردّت فرعون بالقول، «إن الأرقام تتحدث عن نفسها والمتعاملون الثلاثة كانوا راضين عن العملية حتى أنهم طلبوا تسريع الرزنامة الخاصة ببسط الشبكة، علما أنها مقيّدة ومحددة بآجال».
على صعيد آخر، يتعلق بمشاكل التغطية بالمناطق الحدودية التي يجد فيها المواطن نفسه مجبرا على الاتصال عبر متعامل أجنبي، رغم أنه موجود بداخل التراب الوطني، أفادت السيدة فرعون بأن الجزائر شرعت - وكمرحلة أولى - في مفاوضات مع تونس، أفضت إلى الاتفاق على التنسيق بينهما في هذا المجال، من خلال تقنية جديدة ستدخل حيز الخدمة شهر أفريل القادم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
بالموازاة مع ما سبق ذكره، وبالنظر إلى كون المناطق التي يقل فيها السكان لا تشكل عملية مربحة تجاريا بالنسبة للمتعاملين، قررت الوصاية تفعيل «الخدمة الشمولية» المقتصرة في الوقت الحالي على قطاع البريد، حيث كان قد شرع في عملية تجريبية ببعض مناطق الهضاب العليا والجنوب.