دعا وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية، عمار غول، أول أمس، من تيبازة، جميع المستثمرين في قطاع السياحة إلى تجاوز ذهنية السياحة الموسمية من خلال إدراج فضاءات جديدة تتيح جلب السياح على مدار السنة، كما جدّد الوزير غول عزمه على تمكين قطاع الصناعات التقليدية من جلب العملة الصعبة من الأسواق الخارجية.
ألحّ الوزير غول، على مسيّر مشروع «حملة» لتربية المائيات بعين تقورايت، الذي يعتبر حاليا قيد الإنجاز ويسمح بإنتاج 100 طن من السمك سنويا، على ضرورة إدراج فضاء مكمل يسمح بممارسة التداوي بمياه البحر مع تحسين واجهة الفضاء، الذي يمتد على مساحة 3 هكتارات ونصف، في بادرة تهدف إلى التمكن من جلب السواح على مدار السنة، لا سيما في ظل توفر المشروع على خدمات الإطعام والراحة، كما دعا القائمين على عصرنة مركب «السات» السياحي بالمدخل الشرقي لتيبازة إلى برمجة مسبح إضافي ضمن هياكل المشروع غير بعيد عن الشاطئ، مما سيسمح بجلب مزيد من السياح على مدار السنة، مع تجنب ظاهرة النشاط المكثف خلال موسم الاصطياف، مقابل نفور رهيب للسياح من المركب خلال الفترات الأخرى، ملحا على ضرورة انتقاء مواد بناء مقاومة للمؤثرات البحرية، مع الإشارة إلى أنّ ذات المشروع كلف 3،5 مليار دج، ومن المرتقب أن تنتهي الأشغال به عشية صائفة 2017.
على صعيد آخر، أعرب غول عن تفاؤله بشأن مستقبل القطاع السياحي بولاية تيبازة، لا سيما في ظلّ تهافت المستثمرين ذوي السمعة المميزة على استثمار أمولهم هناك على غرار مجموعة «راديسون» العالمية التي شرعت في تجسيد مشروع فندق من صنف 4 نجوم بالمدخل الغربي لمدينة تيبازة بغلاف مالي قدره 1،92 مليار دج وهو المشروع الذي يرتقب بأن يرفق بمسبح ومساحة للتسلية وفضاءات للاطعام والراحة، كما تفاءل غول خيرا بشأن الإضافة إلى سيقدمها مشروع مركب الأزرق الكبير الذي بلغت به الأشغال 50٪ ويتشكل من فندقين كبيرين بمعية عدّة مرافق مكملة بغلاف مالي قدره 3 مليار دج ووضع الوزير حجر الأساس لبناء مركب «عمورة» بمنطقة التوسع السياحي لشنوة وهو المركب الذي يتضمن شاليهات وبنقالوهات ومساحة للتسلية، وتفقد الوزير أيضا مشروعي فندق بوسماعيل الذي بلغ درجة متقدمة من الإنجاز، وكذا مشروع نزل «حباش» على ضفاف الطريق السريع «تيبازة ـ بوسماعيل» الذي يرتقب أن يساهم في استقطاب مزيد من السواح.
وعلى هامش عرض مشروع المخطط الولائي لتهيئة الإقليم، قال الوزير غول بأنّ المخطط يستمد فلسفته من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والذي يرتبط بدوره بمخططات 21 قطاعا وزاريا معنيا وينقسم في نظرته للواقع إلى مرحلتين تعنى الأولى بكيفيات الاستجابة والتكيف مع حاجيات ومتطلبات الانشغالات المطروحة قبيل آفاق 2030، فيما تصل مرحلة الاستشراف إلى حدود سنة 2050، مشيرا إلى أنّ ذات المخطط يستوجب الأخذ بعين الاعتبار 5 تحديات كبرى تعنى بتحقيق الأمن في مجالات القومية والغذاء والماء والطاقة والاقتصاد المتنوع والمتكامل.