تنطلق عملية الاكتتاب المتعلقة بالقرض الوطني للنمو الاقتصادي يوم الأحد 17 أفريل الجاري، عبر 3400 نقطة وشباك بنكي ومكاتب البنك المركزي عبر التراب الوطني، حسب ما أعلن عنه وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة.
يسمح القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الذي يدوم الاكتتاب فيه لمدة أقصاها 6 أشهر ــ كما أوضح الوزير بن خالفة أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الوزارة ــ باستثمار المدخرات المتاحة لتمويل الاستثمار، ويتم إصدار سندات تنتج أرباح بـ«عوائد” عوض الفوائد على الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، لافتا إلى أن العملية يمكن أن تختتم عندما تصل الموارد إلى السقف المطلوب.
أكد الوزير بن خالفة، أن العملية مفتوحة لكل الشرائح و«الكل معني بالأمر، مهما كانت وضعيته المهنية والاجتماعية”، مفيدا أن كل مكتتب “يعد شريكا للدولة وعنصرا فعالا في النمو الاقتصادي”، مشيرا إلى أن القرض السندي الوطني، يمثل استدانة داخلية، وفرصة للأفراد أو المؤسسات، للمشاركة في تعبئة الموارد من أجل الدفع بالاستثمار.
وأوضح في هذا الإطار، أن هناك نوعين من سندات القرض، سندات لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يقدر بـ5 بالمائة، وسندات لمدة 5 سنوات بعائد سنوي تصل نسبته إلى 75،5 بالمائة، وتبلغ القسيمة 50 ألف دينار جزائري لكل قسيمة، ويمكن ـ كما أضاف ـ أن تكون في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها وذلك حسب اختيار المكتتب، مفيدا بأنه يتم دفع هذه العوائد التي يتقاسمها المكتتبون مع الدولة، لتاريخ اكتتاب السندات.
وأبرز بن خالفة أن هذا الاستثمار الاقتصادي تتقاسم الدولة فيه العوائد مع المدخرين ( 5 أو 75،5 بالمائة ) “لا يمكن أن يعتبر ريعا، بل هو عائد ثابت لاستثمارات الدولة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خلال مردودها الضريبي في المدى القصير، المتوسط والطويل”، مشيرا إلى الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر، والذي يتطلب تجميع كل مصادر التمويل، لإطلاق نمط اقتصادي جديد، في إطار سياسة تنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
تخص هذه الاستثمارات، من أهم الاستثمارات التي تقوم بها الجزائر، وهي تخص قطاعات منها قطاع السكك الحديدية، الطرقات “الطريق السيار شرق – غرب” الموانئ مدخل بالدينار وبالعملة الصعبة، ويعد استثمار من أعلى الاستثمارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المؤسسات ببلادنا التي بلغت مرحلة الإفلاس عددها ضئيل، مقارنة بدول أخرى التي عرفت سلسلة “افلاسات” كما هي عليه بعض دول أمريكا اللاتينية، وأكد في هذا الصدد بأنه يوجد في هذا النوع من الاستثمار ضمان سيادي “الدولة هي الضامن”، كما تحدث بن خالفة عن الفوائد الناتجة عن هذه السندات منها الإعفاء من الضرائب.
قال بن خالفة في سياق ذي صلة “أننا الآن في مرحلة احتواء المال منذ صدور قانون المالية لسنة 2015” وبالتالي توسيع الأموال الموجهة للاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي، لافتا أن هذه العملية قابلة للتداول، مشيرا إلى أنها عملية توظيف الأموال بعائد ثابت عكس الوظيفة التي تقوم بها البورصة “السوق المالي”، مشيرا إلى أن المؤسسات الكبيرة التي تدخل عملية الاكتتاب، تتعامل معها البنوك بالوصل وليس بالقسيمات.