تحضيرا لمرحلة التنويع الاقتصادي التي فرضتها أسعار النفط غير المستقرة لحد الآن، نزّلت على الغرفة السفلى للبرلمان مشاريع قوانين خلال الدورات البرلمانية لسنتي 2014 و 2015 وكذا الربيعية الحالية، أهمها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي نص على جملة من التدابير لحماية الإنتاج الوطني ومكافحة السوق الموازية، بالإضافة إلى قوانين أخرى منها القانون المتعلق بالاستيراد والتصدير ....ومشروع القانون الخاص بالتقييس.
تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قرارات هامة، تهدف لضمان تحكم أكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل، كما نص على تدابير لمكافحة الغش والتزوير بصفة قوية هذانم الأخيران اللذان ينخران الاقتصاد ويعيقان تطوير الإنتاج المحلي طبقا لقوانين الجمهورية.
تتمحور أهم التدابير التي جاء بها هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب، وترشيد النفقات العمومية لتقليص عجز الميزانية وتطهير الاقتصاد الموازي من خلال فرض ضريبة جزافية على أصحاب رؤوس الأموال قصد دفعهم على تحويل أموالهم من السوق الموازية إلى البنوك.
كما حوى قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما خفض الودائع لدى الموثقين على عقود الشركات والعقود الأخرى المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى الترتيبات الموجهة لتطهير الاقتصاد الموازي، من خلال تشجيع المتعاملين المعنيين على احترام التزاماتهم في المجال الجبائي أو الأعباء الاجتماعية.
وبموجب هذا القانون، تم تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي من خلال الشباك الموحد، على المستوى المحلي عوض لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار، كما أقر إعفاء العمليات المتعلقة بالقروض العقارية من الرسم على القيمة المضافة على المدى المتوسط والبعيد.
ومن القوانين التي مرت على البرلمان في الدورات الأخيرة، القانون التجاري المعدل والذي يرمي إلى تطبيق أحكام تتعلق بتسهيل إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وينص على حذف تحديد الرأسمال الأدنى لتأسيس هذا النوع من الشركات واكتتاب وتحرير المبالغ النقدية لرأسمال الشركة.
وينص أيضا على رفع عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 حاليا إلى 50 شريكا وأيضا على توفير الحماية للشركاء بتمكينهم من استرجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حالة عدم تأسيس الشركة بعد مرور ستة أشهر.
بالإضافة إلى القوانين المذكورة آنفا، القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي تضمن إعادة تأطير القواعد العامة، المطبقة على هذه الأخيرة، والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة.
وجاء مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 04-04 المتعلق بالتقييس، لتعزيز حماية المنتوج الوطني عن طريق فرض الرسوم الجمركية التي لم تعد كافية في ظل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الجزائر مع الإتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر، ويعده بعض الخبراء أفضل وسيلة لحماية المنتوج الوطني من خلال معايير الجودة التي تعد حواجز غير جمركية تضمن الديمومة للمنتجات الوطنية.
ومن خلال الإجراءات التي احتواها، وضع تسهيلات لولوج المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، واندماج الجزائر في الفضاءات الاقتصادية الجهوية والدولية، من خلال تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية، مما يساهم في حماية الاقتصاد والمنتوج الوطني، وتحسين تنافسيته في الأسواق الخارجية.