تحيي دول المعمورة منذ سنة 1983، في 18 أفريل اليوم العالمي للمعالم والمواقع الأثرية أو يوم التراث العالمي، الذي اقترحه المجلس الدولي للمعالم والمواقع «ICOMOS» سنة 1982 أمام الجمعية العامة لليونسكو، والذي يهدف إلى نشر وتعزيز الوعي حول تنوع التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة وخلق كل الجهود والإمكانيات والوسائل اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه، هذا من خلال وضع اتفاقية أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في باريس.
وبحكم إمضائها على الاتفاقية، وكذا يقينها للقيمة الإنسانية والتاريخية والثقافية التي تمثلها معالمها الأثرية المصنفة في معظمها تراثا عالميا أو وطنيا تعمد الجزائر منذ زمن إلى تكريس كل الجهود من أجل الحفاظ على هذا الإرث الكبير من التدهور والتخريب وكذا التعريف به وجعله منبعا للمعرفة والسياحة والاستثمار.
وبوضعها لآلية قانونية محكمة تجرم المساس بالتراث المادي واللامادي والحق الذي كرسه الدستور الجزائري من خلال تعديله الجديد، وبإنشاء وحدات وأقسام لمكافحة جرائم سرقة الآثار والتحف التاريخية وتهريبها على مستوى أجهزة الأمن بمختلف قطاعاتها، تؤكد عزم الجزائر على حماية إرثها الثقافي والتاريخي.
وتعمد من جهتها مديرية حفظ التراث والترميم والحماية القانونية للتراث بوزارة الثقافة إلى جعل من المواقع الأثرية، أماكن وفرص أمام الاسستمار الاقتصادي، كون عدد المحصى منها سنة 2016 يفوق الـ1000 معلم أثري محمي ومصنف وطنيا.
كما تجند المديرية فرقها عبر مديريات الولايات للسهر على حماية هذه المعالم من كل محاولة تخريب أو إهمال، مشيرة أن الاستثمار بها سيساعد في ذات الوقت إلى تسهيل عملية الحماية والصيانة والحفاظ عليها، في حين تتواصل عملية الجرد والتصنيف للعديد من المعالم والمواقع الأثرية.
وتولي الحكومة الجزائرية اهتماما أكبر للمعالم الأثرية بتكريسها مند أعوام عدة لشهر التراث الذي يمتد من 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمعالم الأثرية إلى غاية الـ18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، والذي سيكون هذه السنة فرصة للتركيز والتأكيد على القيمة المضافة التي قد تشكلها المعالم الوطنية في الاقتصاد الوطني.