أوردت مصادر مؤكدة لـ «الشعب»، أن الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين لولاية خنشلة، أنهت عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستخصص لإنجاز مجموعة من التجزئات العقارية ببلديات أنسيغة، متوسة وبوحمامة، والتي تتسع لأكثر من 5000 قطعة أرض صالحة للبناء، بحيث سيتم توزيعها في الأشهر القليلة القادمة، على المواطنين الراغبين في بناء سكن ممن أودعوا ملفات طلب الاستفادة بقطعة أرض بالبلديات المذكورة السنة الماضية.
طريقة الاستفادة من هذه القطع الأرضية ذات الطابع الاجتماعي، ستكون بعد دراسة الملفات المودعة وتمرير أسماء أصحابها على البطاقية الوطنية للسكن، حتى يتم غربلة كل الملفات وإقصاء كل من تثبت البطاقية استفادتهم من سكن أو قطعة أرض أو إعانة مالية في مجال السكن.
وقد استقبلت بلديات ولاية خنشلة، السنة الماضية، أزيد من 50 ألف طلب للحصول على قطعة أرض اجتماعية، ضمن هذه الصيغة الجديدة المستحدثة من طرف الحكومة، في إطار مساعيها للقضاء على أزمة السكن بتنويع صيغ الاستفادة وتوسيعها، حيث تقرر حينها استحداث تجزئات عقارية عبر كامل تراب بلديات الوطن وتوزيعها على المحتاجين للسكن مع تدعيمهم بمبلغ يتراوح بين 70 و120 مليون سنتيم حسب المنطقة والمساحة، من أجل بناء مسكن.
هذا وتواصل الوكالة العقارية لولاية خنشلة، عملية البحث عن الأوعية العقارية بباقي بلديات الولاية، سواء التابعة لأملاك الدولة أو تلك التابعة للخواص الراغبين في بيعها للدولة، من أجل تهيئتها وتقسيمها لقطع أرضية، ثم توزيعها وفقا للصيغة المذكورة. علما أن عملية دراسة الملفات والتوزيع تتم من طرف لجان مختصة على مستوى كل بلدية.