«لا يُمنع الأساتذة المتطوعون بمناطق الجنوب القيام بخدمات صحية، شريطة خضوع هذه الأخيرة إلى ترخيص من الوزارة الوصية وإعلام المؤسسات الصحية المحلية»، بحسب ما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.
مرة أخرى تطرح مسألة الخدمات الصحية في الجنوب، حيث أوضح الوزير في ردّه على سؤال لعضو بمجلس الأمة، من ولاية إليزي، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن كل الخدمات الصحية التي يقوم بها الأستاذة المتطوعون بمناطق الجنوب، تخضع إلى ترخيص خاص من الوزارة الوصية ولا إشكال في ذلك.
وقال في سياق متصل، أن التكفل بسكان مناطق الجنوب، تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الذي خصص لهذا الشأن اجتماعا وزاريا مصغرا وموارد مالية هامة، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد الفحوصات المتخصصة والعمليات الجراحية التي تم إجراؤها في إطار عملية التوأمة بين المستشفيات الجامعية الكبرى بالشمال ومستشفيات الجنوب والهضاب العليا، التي تعاني من نقص في الاختصاصات الطبية، مؤكدا أن هذه العملية ساهمت في تحسين الصحة بهذه المناطق والتخفيف من أعباء تنقل المواطن.
وذكر بالمناسبة، بعدد أجهزة السكانير (32 جهازا) التي استفادت منها المنطقة، حيث تجاوزت المقاييس التي نصّت عليها المنظمة العالمية للصحة، مؤكدا أن معاناة سكان مناطق الجنوب تكمن على الخصوص في «بُعد المسافات أكثر من قلة الوسائل».
وفيما يتعلق بعملية التكفل بالعجز الكلوي بولاية إليزي، أكد المسئول الأول على القطاع، أن هذه الأخيرة استفادت من 10 أجهزة لتصفية الدم، اعتبرها كافية للتكفل بـ30 مصابا يحتاجون إلى هذا النوع من العلاج، معبّرا عن استعداده لتزويد الولاية في إطار الإمكانات المتوفرة بجهاز آخر خلال سنة 2017.