أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أمس، أن الجزائراستثمرت ما يعادل 50 مليار دولار في السنوات الأخيرة مامكنها من إنجاز منشآت كبرى لتعبئة الموارد المائية وتجاوز أزمة حقيقية في التزود بالمياه الصالحة للشرب وربط المواطنين بشبكات الصرف الصحي.
وفي رده على تساؤلات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 صرح الوزير أن قطاع الموارد المائية «كلف خزينة الدولة ما مقداره 50 مليار دولار بمعدل 7 إلى 8 ملياردولار سنويا».
وبعد أن أكد أن ما «حققته الجزائر مدعاة للفخر والاعتزاز» لفت الوزيرالى أنه من بين القرارت التاريخية التي اتخذتها الجزائر في بداية الألفية الثالثة إنجاز السدود لتعبئة المياه والتي أصبح عددها اليوم 84 سدا وإنجاز 13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تتجاوز 2,3 مليون م3/ يوميا والتحويلات الكبرى في الهضاب العليا وغرب البلاد وتحويل المياه من عين صالح الى تنمراست على مسافة 750 كلم وغيرها من المشاريع التي مكنت من رفع طاقة التخزين من 3,5 مليارم3 سنة 2000 إلى 9 ملايير م3 حاليا.
ولكن رغم هذه الإنجازات اعترف الوزير أنه بقي الكثير يجب إنجازه من أجل تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن، حيث أكد ما صرح به أعضاء اللجنة بخصوص بعض الولايات والمناطق التي لاتزال تعاني من ندرة وقلة المياه الصالحة للشرب مثل بلديات ولاية تبسة التي «تعاني من أزمة مياه حقيقية مثلها مثل ولاية ميلة التي تعتبر أولوية من الأولويات» حسبه.